انتقد المحلل السياسي فيصل الشريف، بشدة أي استجابة محتملة من قبل المحكمة الدستورية العليا في طرابلس لقرارات وأحكام صادرة عن المحكمة الدستورية في بنغازي.
وفي تصريحات أدلى بها لفضائية “ليبيا الأحرار”، رأى الشريف أن مثل هذه الاستجابة، في حال حدوثها، ستكون بمثابة “خزلان الليبيين وخيانة للأمانة”.
وأكد الشريف أن التجاوب مع قرارات بنغازي يُعتبر اعتداء على حقوق الليبيين الدستورية والمدنية، خاصة فيما يتعلق بـحق التقاضي.
ولفت الانتباه إلى قرار المحكمة العليا السابق بالتوقف عن الفصل في الطعون الدستورية، مشيرًا إلى أن بعض القضاة برروا ذلك “سراً” برغبتهم في البعد عن التجاذبات السياسية.
وتساءل الشريف مستنكراً: “هل هذا القرار جعل عقيلة صالح يكف عن التغول على السلطة القضائية؟”
كما أضاف الشريف أن موافقة السلطة القضائية على وجود محكمة دستورية عليا في بنغازي، يعني أنها ستسدد لنفسها الطعنات وذلك عبر التنازل عن حقها في مراقبة القوانين.
وأوضح أن هذا التنازل سيذهب لصالح لجنة تم تشكيلها بطريقة غير دستورية، وتتكون من مجموعة من المستشارين من الغرب الليبي.
وتتصاعد حدة الأزمة السياسية في ليبيا لتطال السلطة القضائية، حيث تحول الخلاف حول المحكمة الدستورية العليا التي أنشأها مجلس النواب، إلى نقطة جديدة لتعميق الانقسام بين الشرق والغرب.
