أكد رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان، أن ملف الأموال الليبية المجمدة في الخارج غير قابل للنقاش أو التصرف، قبل أن تتوحد مؤسسات الدولة وتُجرى انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق دستور متوافق عليه بين الليبيين.
وشدد الترجمان في مقابلة مع قناة “الوسط”، على أن هذه الأرصدة ملكٌ لكل الليبيين، ولا يحق لأي حكومة مؤقتة أو ذات طبيعة انتقالية التصرف فيها.
وأوضح أن معالجة هذا الملف تستوجب أولاً قيام دولة ليبية موحدة بمؤسساتها الدستورية المنتخبة، وعندها فقط يمكن فتح نقاش جاد حول كيفية إدارة واستثمار الأموال المجمدة بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.
وحول ما تردد بشأن محادثات بين حكومة الدبيبة ومستشارين أمريكيين لتسهيل الإفراج عن جزء من الأموال المجمدة مقابل استقبال مليون فلسطيني من غزة في ليبيا، قال إن هذه الادعاءات، وإن طُرحت، فهي مرفوضة شعبياً.
وأضاف الترجمان أن الشارع الليبي لن يقبل بأي صفقة من هذا النوع، حتى لو حاولت بعض القوى المسلحة فرضها بالقوة.
ورأى أن رفع التجميد عن الأرصدة الليبية غير ممكن حالياً لأن القرار الأممي واضح، ولا يمكن تعديله إلا بعد قيام دولة ليبية موحدة بمؤسسات شرعية ودستور وانتخابات معترف بها، مبينا أن الإجماع الدولي ما زال قائماً منذ عهد المجلس الانتقالي على عدم المساس بهذه الأموال قبل تحقيق الاستقرار السياسي.
وتطرق إلى حجم الأصول الليبية في جنوب أفريقيا، مؤكداً أن قيمتها تفوق بكثير 12.5 مليار دولار، وأن السلطات في جنوب أفريقيا تعتبر هذه الأصول ملكاً للشعب الليبي وترفض تسليمها لأي جهة انتقالية.
وبيّن أن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن قيمة تلك الأصول قد تصل إلى 120 مليار دولار بين ودائع وعقارات وأحجار كريمة، مشدداً على أن محاولات إخفاء هذه الثروات لن تنجح طويلاً في ظل تصاعد الاهتمام الدولي بالملف.
كما لفت إلى أن بعض الشركات الأجنبية، من بينها شركات مصرية وعربية، تطالب بتعويضات بمليارات الدولارات مقابل مشاريع لم تُنفذ، محذراً من أن هذا الأمر يشكل خطراً حقيقياً على الأموال الليبية المجمدة.
وأوضح الترجمان، أن هناك اتفاقاً سابقاً يسمح لليبيا بإدارة جزء من الأصول المجمدة في الخارج دون المساس بقيمتها الأصلية أو أرباحها، موضحاً أن الغرض من ذلك كان الحفاظ على استقرار الاستثمارات دون تحويل الأرباح إلى أي من الحكومتين المتنازعتين في طرابلس أو بنغازي.
وأكد أن جزءاً من الأموال الليبية في الخارج، مهرب ومسجل بأسماء أفراد أو مؤسسات، منها جمعية الدعوة الإسلامية، وتوجد استثمارات في كندا والدول الإسكندنافية وأفريقيا والعالم العربي، مشيراً إلى أن تتبع هذه الأصول يمثل معضلة حقيقية أمام السلطات الليبية.
ودعا الترجمان إلى توحيد المؤسسات أولاً وبناء دولة قادرة على إدارة ثرواتها بشفافية، حتى لا تتحول هذه الأرصدة إلى مصدر ابتزاز خارجي أو صراع داخلي.
