تناول موقع أفريكا إنتليجنس قضية الكابتن هانيبال القذافي المحتجز في سجون لبنان منذ 10 سنوات، وتحصل مؤخرا على حكم قضائي بإطلاق السراح مقابل كفالة 11 مليون دولار مع المنع من السفر.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن إطلاق سراح هانيبال يتطلب دفع الكفالة الكبيرة التي تطالب بها المحاكم اللبنانية، متوقعا تخفيض أو إلغاء هذا المبلغ قريبًا.
في 17 أكتوبر الماضي، أُطلق سراح هانيبال بكفالة من قبل المحاكم اللبنانية، لكنه لا يزال محتجزًا لدى قوات الأمن في بيروت.
وأضاف التقرير أنه لم تتم تبرئته رسميًا ولا يزال متهمًا بإخفاء معلومات تتعلق باختفاء موسى الصدر، مؤسس حزب أمل الشيعي اللبناني عام 1978، ولا يزال التحقيق جاريًا، موضحا أن عمر هانيبال وقتها كان 3 سنوات.
وتابع: لكي يتذوق هانيبال القذافي طعم الحرية أخيرًا، يتعين عليه أولاً دفع 11 مليون دولار كفالة؛ مليون دولار لضمان بقائه تحت تصرف نظام العدالة اللبناني، و10 ملايين دولار تعويض لعائلة الصدر ولعائلتي رفيقيه اللذين اختفيا عام 1978.
وأشار التقرير إلى طلب محامي هانيبال، الفرنسي لوران بايون، الذي مثّل الصحفي أوليفييه دوبوا الذي اختُطف في مالي عام 2021، إلغاء الكفالة أو تخفيضها، وقد يحصل عليها هذا الأسبوع.
وذكر الموقع الفرنسي أنه في 3 نوفمبر الجاري، سافر وفد من حكومة الدبيبة إلى بيروت لمناقشة قضية هانيبال القذافي ولإعادة إحياء التعاون القضائي بين البلدين.
ولفت إلى توقف التعاون منذ اختطاف هانيبال القذافي في سوريا عام 2015، والذي نُقل بعد ذلك إلى لبنان، وأعاق هذا التوقف التقدم في القضية، وطالبت طرابلس بتسليمه، وهو ما رفضته بيروت لعدم وجود أدلة من السلطات القضائية الليبية على اختفاء الصدر.
في النهاية، تراجعت طرابلس عن طلب التسليم، إذا قرر هانيبال القذافي العودة إلى ليبيا، فلن يخضع للتحقيق من قبل المحاكم، مع ذلك، هذا الخيار غير مطروح حاليًا، بحسب التقرير.
في مايو، رفع محامو هانيبال القذافي قضيته أمام الأمم المتحدة، منددين بلبنان لاحتجازه التعسفي.
