نقل موقع إرم نيوز الإماراتي عن مصادر دبلوماسية لبنانية قولها إن انتهاء قضية الكابتن هانيبال القذافي، وإطلاق سراحه، متعلق حاليا بمدى إجراء ترتيبات بتخفيض مبلغ الكفالة الصادرة من السلطات القضائية اللبنانية المقدرة بـ 11 مليون دولار إلى النصف.
وبحسب تقرير للموقع، أضافت المصادر أن هناك تواصلا من جانب عائلة القذافي عبر وسطاء من دول عربية مع مسؤول لبنانيين لتخفيض الغرامة إلى أقصى حد، مشيرة إلى أنه لا قدرة على بلوغ سقف نصفها من جانب العائلة، وأنه سيتكفل بها من وصفتهم المصادر بـ”المتعاطفين” مع هانيبال.
وأوضح أن هانيبال منذ البداية ليس له علاقة بعملية اختفاء أو مقتل الإمام موسى الصدر، وليس له علاقة من قريب أو بعيد بالواقعة؛ لأنها عندما جرت كان رضيعا بعمر عامين.
كما نقل الموقع أيضا عن مصادر حكومية لبنانية قولها إن الملف الذي تقدم به حكومة الدبيبة إلى القضاء اللبناني، يتكون من شقين، الأول الأوراق والمستندات المتوفرة في قضية الإمام الصدر، والتي أعدتها الجهات الأمنية والقضائية الليبية في عهد العقيد الراحل معمر القذافي.
أما الشق الثاني من الملف، بحسب تصريحات المصادر الحكومية، فيضم تحقيقات مع مسؤولين سابقين وتحريات عملت عليها السلطات القضائية الليبية منذ عام 2012 إلى عام 2018 بخصوص قضية اختفاء الصدر.
ويحمل هذا الشق أيضا، في إطار تطوير العلاقات قضائيا بحسب مذكرة التفاهم القائمة، خطاب تعهدٍ بإمكانية قيام حكومة الدبيبة بمساعدة لبنان في حال تحرك سلطاته وأجهزته في إجراء تحقيقات بناء على المستندات التي قدمها الوفد.
وأفادت المصادر بأن هناك ضمن الملف الذي تقدم به الوفد الليبي مذكرة قانونية، بأنه لا يمكن احتجاز شخصية لا تمتلك أموال الكفالة، وإذا كانت تمتلكها، فإن أرصدة عائلة القذافي ومسؤولي النظام الجماهيري محجوز عليها عبر أحكام قضائية.
