رأى عضو المؤتمر الوطني العام السابق عبد المنعم اليسير، أن الجدل حول عدم إلزامية مخرجات الحوار المهيكل لا يغيّر جوهر الأزمة الليبية.
وعدّد اليسير في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، جملة تحديات جوهرية، أبرزها غياب الإرادة السياسية لمعالجة الجذور الحقيقية للأزمة، بما في ذلك فشل تنفيذ الترتيبات الأمنية واتفاق وقف إطلاق النار، والتأخير المتعمد للانتخابات التي يفترض أن تكون شاملة وشفافة.
وأفاد بأن تحركات البعثة تعيد تدوير الأطراف المتصارعة نفسها على المناصب من نتائج ملموسة، في حين تبقى ليبيا رهينة لسلطة الميليشيات التي تتقاسم النفوذ والموارد تحت غطاء سياسي هش.
وأكد اليسير أن الأزمة تجاوزت الحديث عن إلزامية الحوار وحدوده المحلية، محمّلاً جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مسؤولية جزئية عن استمرار الفوضى بسبب غياب موقف موحد تجاه ليبيا.
وقال إن ليبيا تحتاج إلى مسار واضح لتنفيذ الاستحقاقات الأمنية والانتخابية بإشراف دولي وعربي جاد، داعياً إلى مبادرة سلام ووفاق وطني تجمع كل الأطراف من مختلف المراحل السياسية منذ عام 2011، وتقوم على المصالحة وتوحيد المؤسسات ضمن مسار داخلي برقابة دولية غير متدخلة.
وأثار تصريح نائبة رئيسة البعثة الأممية للشؤون السياسية في ليبيا، ستيفاني خوري، بشأن عدم إلزامية مخرجات الحوار المهيكل الذي تستعد البعثة لإطلاقه خلال نوفمبر الحالي، حالة من الجدل السياسي. كما أعاد إلى الواجهة تساؤلات سابقة بشأن مدى جدوى الحوارات السياسية التي لا تملك أدوات تنفيذية واضحة.
خوري التي أكدت في مقابلة تليفزيونية، أن البعثة هدفها الوصول إلى تمثيل متوازن وتوصيات قابلة للتطبيق ضمن خريطة طريق، لم تبدد مخاوف الليبيين من أن يتحول الحوار الجديد إلى محطة إضافية في مسلسل المبادرات غير المثمرة التي شهدتها البلاد.
وانقسمت الآراء في ليبيا حيال تصريح خوري، بين مَن يعدّه موقفاً واقعياً لتفادي فشل جديد يشبه إخفاقات المسارات السابقة، ومَن عدّه دليلاً على عجز أممي مزمن عن إنتاج حلول تنهي الانقسام السياسي وتعيد توحيد المؤسسات.
