أطلق الناشط السياسي حسام القماطي تحذيراً شديد اللهجة بشأن الأسباب الحقيقية وراء أزمة نقص الكتاب المدرسي في ليبيا، متسائلاً عن الأسباب التي تمنع الدولة من تأمين هذا الركن الأساسي للعملية التعليمية.
واتهم القماطي، بشكل مباشر، القائمين على منظومة طباعة الكتاب المدرسي بـ النهب الممنهج للميزانيات المخصصة، مؤكداً أن هذا الفساد هو العائق الأكبر أمام وصول الكتب إلى الطلاب.
واستند الناشط في اتهاماته إلى وقائع فساد عديدة سبق أن كشفتها تقارير الرقابة الإدارية تتعلق بهذه المسألة تحديداً.
وأوضح أن نتائج هذا الفساد تجسدت في عرقلة سلاسل الإمداد الدولية؛ فإحدى الشركات المحلية المسؤولة عن الطباعة لم تقم بتوريد المستحقات المالية المستحقة لـ الشركة الإيطالية المتعاقد معها لتوفير المواد الخام، مما أدى إلى امتناع الشركة الإيطالية عن توريد الخامات الضرورية لعملية الطباعة إلى ليبيا.
واستنكر القماطي الوضوح المفرط لعملية الفساد التي شابت المنظومة، والتي تم تنفيذها، حسب قوله، عبر التعاقد مع شركات صغيرة لا تمتلك أي علاقة أو خبرة فعلية بقطاع الطباعة.
وفي ختام تصريحاته، طالب القماطي بضرورة المحاسبة العاجلة والصارمة لكل الفاسدين وكل من ثبت تورطهم في هذه الوقائع التي لا تضر فقط بالمال العام بل تعيق بشكل مباشر مستقبل التعليم في البلاد.
وأمرت النيابة العامة بحبس وزير التربية والتعليم المكلف في حكومة الدبيبة، علي العابد، ومدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بتهمة الإهمال في التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي.
