قالت إيناس حراق منسقة هيئة الدفاع عن الكابتن هانيبال القذافي، إن فريق الدفاع علم من مصادره الخاصة بأن وفدًا من حكومة الدبيبة يعتزم زيارة بيروت قريبًا.
وأعربت حراق في مقابلة مع قناة “العربية الحدث”، عن أملها أن تكون هذه الزيارة محاولة لحل أزمة قضية موسى الصدر، لا لعرض دفع كفالة الإفراج عن هانيبال، لأن الكفالة، بحسب قولها، مرفوضة قانونيًا ولا مبرر لها.
وأضافت أن فريق الدفاع يأمل أن تكون الخطوة إيجابية رغم تأخر تدخل الحكومة في القضية، مؤكدة أن أي تحرك فاعل ينبغي أن يركز على حل قضية الصدر بالنسبة للبنان والتأكيد للجهات القضائية اللبنانية على أن هانيبال لا علاقة له إطلاقًا بالقضية.
وعن التقارير التي تتحدث عن عرض قطري لدفع الكفالة، قالت: لا صحة لما يقال عن وجود عروض خارجية لحل أزمة هانيبال، ولم نتلقَّ أي عرض من أي دولة.
وتابعت قائلة: الشائعات التي تزعم أن قطر ستتكفل بدفع الكفالة غير صحيحة، ونشكرها لو كان ذلك صحيحًا، لكن رسميًا لا يوجد أي تقدم في هذا الاتجاه.
وأكدت أن أي إجراء يتعلق بدفع الكفالة يجب أن يتم عبر الفريق القانوني لهانيبال فقط، موضحة أنه لم يصدر أي طلب رسمي بهذا الشأن حتى الآن، ولا يمكن أن يتم ذلك عبر تفاهمات بين الدول.
وبينت أن فريق الدفاع ينتظر قرار القضاء اللبناني بخصوص قضية هانيبال القذافي “الإنسانية” التي لا ترتبط بأي ملفات سياسية، مؤكدة أن موكلها لا يملك أي معلومات تتعلق بقضية اختفاء موسى الصدر، وأن فريق الدفاع حقق انتصارًا قانونيًا بإصدار قرار إخلاء السبيل مقابل كفالة خيالية تبلغ 11 مليون دولار.
وتابعت: نحن واثقون من براءته، وقد تقدمنا بطلب لتخفيض الكفالة أو إلغائها تمامًا لأنها غير مبررة، خاصة أنه قضى 11 عامًا في السجون اللبنانية، ونطالب لبنان بالاعتذار عن تلك السنوات بدل فرض كفالة بقيمة 11 مليون دولار.
واختتمت حراق بقولها: ننتظر قرار القاضي، إما بتخفيض الكفالة أو إلغائها، وإذا لم يُقبل التخفيض، سنواصل الطعن حتى الإفراج الكامل عنه.
