أفادت وكالة رويترز بأن قطاع التعليم في ليبيا يشهد اضطرابا ملحوظا منذ بداية العام الدراسي، لكن نقصا كبيرا في توفر الكتب الدراسية فجر أزمة مدوية تجاوزت جدران المدارس ومنازل أولياء الأمور لتصل إلى ساحات القضاء.
وأشارت الوكالة البريطانية في تقرير لها، إلى قرار النيابة العامة أول أمس السبت، بحبس علي العابد وزير التعليم بحكومة الدبيبة ومعه مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، على خلفية الفساد في طباعة الكتاب المدرسي.
وأضاف التقرير أن العام الدراسي بدأ في ليبيا خلال الربع الأخير من سبتمبر، لكن لم يتمكن جميع الطلاب من استلام الكتب الدراسية، مما دفع بعض المدارس لطباعة الدروس وتوزيعها على الطلاب لتدارك هذا التأخير.
وأشار إلى تعالي الشكوى من تأخر الكتب المدرسية في مدن منها بنغازي وطرابلس وسبها وسرت، حيث وصلت كميات محدودة فقط إلى المدارس، بينما لم يوزع الجزء الأكبر من الكتب بعد.
وأكد مديرو مدارس في بنغازي أن العملية التعليمية تتأثر بشكل مباشر بسبب غياب المناهج، مشيرين إلى أن بعض المعلمين اضطروا للاعتماد على النسخ الإلكترونية أو تصوير الدروس من كتب الأعوام السابقة لتغطية النقص.
ونقلت الوكالة عن وسام العشيبي مسؤول الإعلام بمراقبة تعليم بنغازي، قوله إن ما وصل حتى الآن من الكتب “في حدود 45 بالمئة”.
وقال أحمد الزلاوي مدير مدرسة إشبيليا في بنغازي: في ظل تأخر الكتاب أصبح المعلم يعاني في إعطاء الدروس وإيصال المعلومة للطالب، وحتي بالنسبة للواجبات المنزلية أصبح الأمر صعبا على الطلبة، وكذلك بالنسبة للمعلم في تحضير الدروس.
ويطالب أولياء أمور ومعلمون في مدينة بنغازي بضرورة معالجة الأزمة بشكل عاجل وتوضيح خطة توزيع الكتب المتبقية، مؤكدين أن استمرار التأخير يعرقل سير العملية التعليمية ويؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.
وقال محمد مصباح: لدي أربعة أطفال يدرسون، كل واحد منهم يريد شراء مذكرات وهذا أمر مكلف جدا، أنا مرتبي يصل إلى 1800 دينار وكل مذكرة أشتريها مكلفة، وراتبي لا يتحمل.. الحياة أصبحت صعبة جدا جدا.
كما طالبت وفاء عبدالسلام وهي أم لثلاثة أطفال، بتدخل الدولة لوضع حد للأمر وإنهاء أزمة الكتاب المدرسي.
وقالت: نقص الكتاب وضعنا في أمر مربك خصوصا في المنزل، عند عودة أطفالي نعاني في أمر الواجبات ونضطر إلي التصوير من كتب قديمة أو شراء مذكرات وهذا أمر مكلف نتمنى من الدولة وضع حد.
ويرى مراقبون أن أزمة الكتاب المدرسي تعكس عمق التحديات التي يواجهها قطاع التعليم في ليبيا، في ظل الانقسامات الإدارية وضعف آليات الرقابة والتمويل، مشيرين إلى أن استمرار هذه الأوضاع قد يهدد استقرار العملية التعليمية في البلاد ما لم تُطبق إصلاحات عاجلة، بحسب التقرير.
