انتقد جمال القرابلي رئيس مركز المتوسط للدراسات والبحوث، بشدة طريقة تعامل “خفر السواحل” مع حوادث غرق المهاجرين غير النظاميين، مؤكدًا أنها تخالف القانون الدولي.
وجاء هذا التصريح على خلفية الحادث الأخير المأساوي الذي راح ضحيته 18 مهاجرًا غير شرعيًا قبالة سواحل صرمان، والذي أضيف إلى سلسلة طويلة من مآسي الغرق التي شهدتها السنوات الماضية.
وخلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، لم يقتصر انتقاد القرابلي على الجهات المحلية، بل امتد ليشمل دور الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن دوره يتمثل فقط في منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه ويعمل أيضًا على حماية حدوده فقط ولا يمد يد العون والمساعدة لليبيا إطلاقًا.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم بالعديد من الاتفاقيات التي وقعت مع ليبيا قبل عام 2011.
وحذر رئيس المركز من مغبة توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا في حال استمرت الأوضاع الحالية على ما هي عليه، سواء على الصعيد المحلي أو الدولي، مشددًا على ضرورة إيجاد معالجات حقيقية لهذه القضية.
واختتم القرابلي تصريحاته بالتأكيد أن ليبيا حاليًا لا تستطيع فعل أي شيء حيال هذه القضية بمفردها، وأن الأمر يتطلب تكاتفًا كبيرًا من المجتمع الدولي لإيجاد حل شامل ومستدام لأزمة الهجرة غير الشرعية.
إلى ذلك أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا عن بالغ أسفها لحادث غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل صبراتة، والذي أسفر عن مصرع 18 شخصاُ، فيما لا يزال عدد من المفقودين بينهم أطفال في عداد المجهولين.
وقضى 18 شخصاً في انقلاب مركب خشبي كان يحمل عشرات المهاجرين قبالة سواحل ليبيا، أمس الثلاثاء، فيما أنقذ 64 شخصاً.
