قال الحقوقي والمستشار في مجال حقوق الإنسان سالم الجلالي، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة تستغل ملف الهجرة غير الشرعية للضغط على مجلس النواب وقوات خليفة حفتر.
وأضاف الجلالي في مداخلة لتلفزيون المسار، أن هناك اتفاقيات أبرمتها حكومة الدبيبة مع الاتحاد الأوروبي – بعضها سري والآخر معلن – تهدف إلى توطين المهاجرين غير الشرعيين في الجنوب الليبي، وهو ما يخالف إرادة الشعب ويشكل تهديداً مباشراً للسيادة الوطنية.
وكشف أن هذه الاتفاقيات تستهدف توطين ما يقارب 12 مليون مهاجر غير شرعي داخل ليبيا، أي ما يفوق ضعف عدد سكانها الحالي، مبينا أنها وُقعت مطلع عام 2023 بين وزيرة خارجية حكومة الدبيبة السابقة، ومسؤولين إيطاليين، وتخللتها لقاءات بين الدبيبة ونظيرته الإيطالية.
ورأى أن القرار الأخير الصادر عن حكومة الدبيبة بتفكيك جهاز الهجرة غير الشرعية يمثل دليلاً إضافياً على سعيها لتنفيذ هذه السياسات الأوروبية.
وحذر الجلالي من خطورة الدعم الذي تقدمه بعض الدول الأوروبية لحكومة الدبيبة، قائلا إن هذا الدعم يمثل فقداناً للسيادة وضربة للأمن القومي الليبي، بل قد ينعكس سلباً على أمن تونس المجاورة إذا امتدت هذه السياسات إلى أراضيها.
وأوضح أن ضعف الحكومات الليبية في مواجهة الضغوط الأوروبية أتاح لهذه السياسات أن تتغلغل، مبيناً أن بعض المسؤولين يقدمون الكرسي على حساب الوطن، ما يعني التضحية بالسيادة مقابل البقاء في السلطة.
واعتبر أن بعض الأطراف المحلية والدولية تستفيد من إبقاء الملف مفتوحاً كورقة تفاوض ومصدر تمويل، محذراً من أن توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا سيزيد معاناة المواطن الليبي ويهدد استقراره الاقتصادي والاجتماعي.
ودعا الجلالي إلى اتباع نهج تنموي شامل في أفريقيا للحد من تدفق المهاجرين نحو أوروبا، عبر إقامة مشاريع تنموية وتوفير فرص عمل داخل بلدانهم الأصلية بدل نقل المشكلة إلى ليبيا.
وأكد أن قضية الهجرة غير الشرعية تحوّلت اليوم إلى أداة ضغط سياسي تمارسها أطراف دولية على ليبيا، مبيناً أن الاتحاد الأوروبي أصبح يستخدم هذا الملف كورقة تفاوضية متلونة، تتبدل فيها المسميات والآليات والحوارات وفقاً لمصالحه.
وشدد على أن موقف الحقوقيين والسياسيين والمواطنين واضح من هذا الأمر، وهو الرفض القاطع لمحاولات التوطين التي تسعى إليها إيطاليا والاتحاد الأوروبي وعدد من المنظمات الدولية الداعمة لهذه السياسات.
وبينّ أن بعض أعضاء البرلمان الذين طالبوا أو أبدوا تأييداً لقرارات في هذا الشأن لديهم أهداف خفية تسعى لتوطين المهاجرين غير الشرعيين في الدولة الليبية.
