قال المحلل السياسي أحمد التهامي، إن هناك شريحة داخل مجلس النواب كانت منذ البداية ضد رئيس المجلس عقيلة صالح، وتوجهاته السياسية، وهؤلاء سعوا مرارًا لإبعاده عن رئاسة المجلس.
واعتبر التهامي في مداخلة لقناة ليبيا الأحرار، أن تعدد المسارات والرؤى داخل مجلس النواب يعكس عمق الخلافات حول مستقبل الحكومة الحالية في إشارة لحكومة الدبيبة.
وأوضح أن هناك أطرافًا تسعى إلى الإبقاء على حكومة الدبيبة مع إدخال بعض التعديلات على تشكيلتها، في مقابل تيار آخر يدفع باتجاه تغيير شامل لها، مبينا أن عقيلة لطالما أبدى نيته لإحداث تغيير على مستوى السلطة التنفيذية بالكامل.
وأضاف أن التراجع عن الاتفاقات أصبح سمة متكررة في المشهد الليبي، حيث يتم الإعلان عن توافقات تتعلق بالحكومة، ليقوم أحد الأطراف لاحقًا بنسفها، معتبرًا أن هذا النمط أصبح بمثابة تقاليد سياسية ليبية متكررة خلال السنوات العشر الماضية.
ورأى التهامي أن الانقسام الحاصل حاليًا قد يكون مرتبطًا أيضًا بعدم التوافق على المسار الأممي، لا سيما في ظل تعثر التوافق حول ملف المفوضية.
وأشار إلى احتمالية التوافق فقط على تغيير الحكومة، دون المضي قدمًا في بقية بنود خارطة الطريق، وهو ما تسبب – بحسب تعبيره – في خلاف جوهري داخل المعسكر الواحد، وفتح الباب أمام حالة من الصراع داخل مجلس النواب.
وانتقد تبني بعض الأطراف لما وصفه بالسيناريوهات الخيالية، مؤكدًا أن الواقع يثبت أن بعض النواب تراجعوا عن مواقفهم دون وجود ضغط أو تحالف واضح مع شخصيات فاعلة.
وأفاد بأن هؤلاء النواب لم يصرحوا علنًا برغبتهم في تغيير رئيس الحكومة، ما يطرح تساؤلات حول دوافعهم الحقيقية، معتبرًا أن تراجعهم لا يعني بالضرورة وجود دعم أو تحالفات خفية، بل قد يكون مجرد تردد أو مراجعة للمواقف.
