أفاد موقع أفريكا إنتليجنس الاستخباراتي الفرنسي بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي يواجه انتقادات بسبب الأزمة المالية، مشيرا إلى تحركات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لإقالته.
وأوضح الموقع في تقرير له، أن الأزمة المالية التي عصفت بالمركزي لعدة أشهر أضعفت موقف محافظه، ومن المقرر أن يُجيب ناجي عيسى، على أسئلة حول سياساته في نوفمبر أمام مجلس النواب، ومن المتوقع أن يُسأل عن دوره في التضخم الذي يُقلق البلاد حاليًا.
ويُواجه ناجي عيسى انتقادات لاذعة من عقيلة صالح، وقد يُقرر الأخير رحيل المحافظ في إطار حملة يُعِدّها لاستبدال رؤساء المؤسسات السيادية.
وبحسب التقرير، لا يمكن لعيسى الاعتماد على حلفائه للدفاع عنه، لاسيما أن محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لا يملك رقابة رسمية للحفاظ عليه أو استبداله، وقد واجه بالفعل عقبة في هذا الشأن.
في عام 2024، وبعد قراره بإقالة محافظ المركزي السابق الصديق الكبير، الذي شغل المنصب منذ عام 2011، واستبداله بعبد الفتاح عبد غفار، اضطر المنفي في النهاية إلى قبول تعيين ناجي عيسى كحل وسط.
نقص السيولة
ويركز نقد عقيلة صالح عيسى على النتائج المنشورة في التقرير الشهري لمصرف ليبيا المركزي حول الإنفاق العام بتاريخ 14 أكتوبر، ويتهم عيسى بالمسؤولية عن الأزمة المالية والنقص الكبير في السيولة.
للتعويض عن هذه المشكلة، طلب ناجي عيسى على عجل 60 مليون دينار من شركة الطباعة البريطانية دي لا رو، وقد تم تسليم الجزء الأول من دفعة قدرها 25 مليون دينار، بينما من المتوقع وصول دفعة ثانية قدرها 14 مليون دينار في الأسابيع المقبلة، ولن تصل الـ 21 مليون دينار المتبقية قبل عام 2026.
ويزداد الوضع تعقيدًا أيضًا بسبب سحب مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا أوراقًا نقدية بقيمة 45 مليار دينار من فئة 20 و50 دينارًا من السوق، ويعتقد ناجي عيسى بأن الأزمة ناتجة عن التضخم الناتج عن تداول الأوراق النقدية المزيفة في السوق الليبية.
ففي وقت مبكر من عام 2017، لجأت السلطات في شرق ليبيا الخاضعة لسيطرة خليفة حفتر إلى روسيا لطباعة مليارات الأوراق النقدية الليبية لتغطية النفقات.
