قال حسين كويوي الناطق السابق باسم مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، إن ما يُعرفون بأصحاب الأرقام الإدارية عانوا من الإهمال والتهميش لسنوات طويلة.

وأكد كويوي في تصريحات نقلها موقع العين الإماراتي، أنهم يرغبون فقط في أن يُعاملوا مثل غيرهم من الليبيين، أو أن تُسحب منهم هذه البطاقات التي تحمل اسم الدولة الليبية إذا لم تكن المساواة ممكنة.

وأوضح أنه شخصيًا لم تعد الجنسية الليبية مصدر اهتمام له، ويفضل أن يُعامل كأجنبي بشكل كامل، قائلا إن ذلك قد يسهل لهم الحصول على جنسيات أخرى، ويتيح لهم التواصل مع السفارات الأفريقية، مثل النيجر ومالي وغيرها، أو حتى مع دول في الاتحاد الأوروبي التي تتبنى مشاريع لمنح المواطنة للأشخاص عديمي الجنسية.

وأعادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تسليط الضوء على أزمة حملة “الأرقام الإدارية”، في خطوة تعكس تصاعد الجدل القانوني والإنساني حول وضعية هذه الفئة التي ظلت لعقود على هامش الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأكدت البعثة الحاجة العاجلة إلى حل جذري لهذا الملف بقرار من السلطات الليبية، بعيدًا عن التجاذبات السياسية، وضرورة فصل معالجته عن السياق الانتخابي لضمان نزاهة العملية الديمقراطية.

وبيّنت البعثة في بيان لها، أن اللجنة الاستشارية أوصت بأن يقتصر التسجيل والترشح للانتخابات على حاملي الرقم الوطني، حفاظًا على نزاهة العملية الانتخابية.

وأضافت أن اللجنة أقرت أيضًا بالحاجة الملحّة لمعالجة هذه المسألة، وأوصت بتكليف الحكومة الجديدة بإيجاد تسوية قانونية لوضع حاملي الأرقام الإدارية، خارج السياق الانتخابي وبعيدًا عن أي تدخل أو استغلال سياسي.

أصل الأزمة
وتعود جذور هذه الأزمة إلى فترات الاحتلال التركي والإيطالي والفرنسي، حين هاجر كثير من الليبيين خارج البلاد، ومع توحيد الدولة مطلع خمسينيات القرن الماضي، بدأت دراسة أوضاعهم وإمكانية منحهم الجنسية.

وفي عام 1954، صدر قانون يمنح الجنسية الليبية للعائدين ممن وُلدوا خارج البلاد أو أقاموا فيها إقامة اعتيادية لمدة لا تقل عن عشر سنوات قبل 7 أكتوبر 1950، تلاه صدور قوانين أخرى لاحقًا، أبرزها قانون عام 1980 الذي أتاح الحصول على الجنسية الليبية وما يرتبط بها من حقوق مدنية كاملة.

وبعد أحداث عام 2011، ومع إطلاق مشروع الرقم الوطني عام 2014، شُكّلت لجنة لحصر هذه الفئة، وأُنشئت منظومة الرقم المؤقت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 871 لسنة 2013، لتُنظم وضعهم إلى حين البت في منح الجنسية لهم ولأبنائهم.

Shares: