برزت اتهامات خطيرة ومباشرة لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي بالتورط أو التغاضي عن فوضى التهريب والانفلات الأمني الذي تشهده مدينة الزاوية غربي البلاد.
ناشطون سياسيون أكدوا أن هذا الانفلات يتم تحت غطاء أجهزة تتبع الحكومة بشكل مباشر.
الناشط السياسي سنان عبد المجيد أدلى بتصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، كشف فيها عن تفاصيل مثيرة للقلق.
وأكد سنان عبد المجيد أن مدينة الزاوية تشهد عمليات تهريب وقود وانفلاتاً أمنياً، تتم هذه الجرائم عبر أجهزة تتبع حكومة الدبيبة، مما يشير إلى تواطؤ مؤسسي.
وقال إن الجرائم الممنهجة ترتكبها “كتائب مسلحة وألوية”، وتنقسم تبعيتها بين جزء يتبع حكومة الدبيبة، وآخر يتبع المجلس الرئاسي.
وتساءل الناشط عن أسباب فشل محاولات وزارة دفاع حكومة الدبيبة في السيطرة على الوضع الأمني المنفلت وإجهاض الجريمة في المدينة.
وطالب الناشط بضرورة محاسبة هذه المجموعات المسلحة على ما تقترفه في حق المواطن بمدينة الزاوية، ودعا إلى مساءلة رسمية لوزير داخلية حكومة الدبيبة، ومدير أمن الزاوية.
وكشف عبد المجيد أن مديرية أمن الزاوية تضم 6000 فرد، لكنهم غير مسلحين بشكل كافٍ، مما يعيق قدرتهم على السيطرة على الميليشيات ووقف الجريمة.
وتصاعدت حدة التوتر في مدينة الزاوية، حيث استيقظت المدينة، الخميس الماضي، على وقع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الصغيرة والمتوسطة، لتكون هذه هي المرة الثانية في غضون أسبوع واحد.
وتؤكد هذه الاشتباكات استمرار الانفلات الأمني وفوضى السلاح التي تهدد استقرار المدينة.
وتكمن خطورة هذه الاشتباكات في أنها اندلعت بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لحكومة عبد الحميد الدبيبة.
وهذا يؤكد وجود تصدعات عميقة وصراع نفوذ مسلح داخل الأجهزة التي يفترض أنها تابعة للسلطة التنفيذية.
واندلعت الاشتباكات العنيفة إثر محاولة اغتيال قيادي بارز في أحد التشكيلات المسلحة، مما فجر المواجهة بين الكتائب المتنافسة على النفوذ في المدينة.
