أشاد خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني، بإجراء الانتخابات البلدية مؤكدا أن المرحلة الأهم تبدأ بعد انتهاء عملية الاقتراع، وهي تفعيل المجالس المنتخبة ومباشرة مهامها.
واعتبر الترجمان في مداخلة لقناة الوسط، أن هذه الانتخابات تمثل نقلة نوعية بعد سنوات من التعيينات الإدارية التي فرضتها سلطات الأمر الواقع في بعض المناطق.
ورأى أن نجاح هذه المجالس يتوقف على عدة عوامل حاسمة، في مقدمتها الجهة الحكومية التي ستتبعها هذه البلديات، متسائلًا: هل ستتبع حكومة حماد المنبثقة عن مجلس النواب، أم حكومة الدبيبة التي أقالها البرلمان؟ أم ستكون العلاقة بين الجهتين؟ ومن سيتحكم في ميزانياتها ويمكّنها من أداء دورها؟
وقال إن حكومة حماد تعاني من شح الموارد المالية، متسائلًا عن مدى قدرتها على تمويل هذه البلديات، أم أنها ستضطر للاعتماد على ما وصفه بـ “صريرات الدبيبة”.
وأفاد بأن الصورة الكاملة لما بعد الانتخابات ستتضح خلال الفترة المقبلة، مع بدء عمداء وأعضاء البلديات في تسلّم مهامهم رسميًا، مؤكدًا أن الحاجة باتت ماسة إلى حكومة موحدة جديدة قادرة على توحيد المؤسسات.
وبين أن تحقيق نتائج ملموسة يتطلب تشكيل حكومة جديدة، موضحًا أن حكومتي الدبيبة وحماد غير قادرتين على تنفيذ الاستحقاقات المطلوبة في ظل استمرار الانقسام السياسي وتمسك كل طرف بشرعيته.
وأكد الترجمان أن عبد الحميد الدبيبة أكبر من سعى إلى عرقلة الانتخابات والاستحقاقات الانتخابية في ليبيا، مشيرًا إلى أن تصريحاته الأخيرة التي يطرح فيها إمكانية إجراء الانتخابات العامة بنفس الإمكانيات المستخدمة في الانتخابات البلدية، تتسم بالتناقض.
وأوضح أن الدبيبة تقدم للترشح في 2021 ورغم توقيعه على تعهد بعدم الترشح، في التزام أخلاقي، إلا أنه تراجع عنه، محملا إياه مسؤولية ما حدث من هجوم على مراكز الاقتراع وتعطيل العملية الانتخابية في عام 2021.
واستطرد بأن بناء خيمة داخل مقر المفوضية ومنعها من أداء عملها جرى تحت أنظاره، وسط صمت من البعثة الأممية، التي لم تتخذ أي إجراء حقيقي.
ورأى أن مستقبل العملية الانتخابية في ليبيا لن يتحقق إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية من المجتمع الدولي، لاسيما الدول المؤثرة مثل الولايات المتحدة، بريطانيا، وروسيا.
واعتبر أن توافق هذه الدول، قد يدفع مجلسي النواب والدولة نحو اتفاق حقيقي كما حدث في قضية إزاحة محافظ المركزي الصديق الكبير، في إشارة إلى القرار المشترك الذي صدر رغم ضعف صلاحيات المجلس الرئاسي، على حد تعبيره.
وشدد الترجمان على أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة تحتاج إلى حكومة جديدة ذات التزامات واضحة، قادرة على تأمين الانتخابات بدعم لوجستي واستراتيجي، ومن خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية.
