كشفت الأزمة الأخيرة المتعلقة باستدعاء مجلس النواب لمحافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، عن عمق الخلاف السياسي والاقتصادي حول سيادة القرار المالي للدولة. حيث يرى محللون أن قرار الاستدعاء يحمل أبعاداً سياسية تتجاوز حدود الرقابة المالية التقليدية.
الباحث السياسي نصر الله السعيطي اتهم قيادة المصرف المركزي بـ”الابتعاد” عن مسار البرلمان والبحث عن مرجعية خارجية، محذراً من تداعيات هذا المسار.
ووجه السعيطي اتهاماً مباشراً بأن قيادات المصرف المركزي، وعلى رأسهم ناجي عيسى، بدأوا يبتعدون عن مسار مجلس النواب وبدأوا يستشيرون جهات خارجية، وتحديد الخزانة الأمريكية، ومسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
كما حذّر الباحث السياسي من مغبة انقياد المصرف المركزي وراء توجهات البنك الدولي، داعياً البرلمان إلى التدخل السريع لتدارك هذا الأمر على المستويين السياسي والاقتصادي.
وأشار السعيطي إلى أن مجلس النواب نفسه “تمارس عليه ضغوط دولية”، مما يفسر صعوبة اتخاذ قرارات حاسمة.
وأكد على الأهمية القصوى لانعقاد الجلسة البرلمانية الأخيرة (يوم الإثنين الماضي) ليس فقط لمناقشة أزمة نقص السيولة، ولكن أيضاً من أجل وضع حد لإملاءات الإدارة الأمريكية على المصرف المركزي.
وشهدت الأزمة بين مجلس النواب والمصرف المركزي تصعيداً متبادلاً، مع انعقاد جلسات برلمانية “ساخنة” الإثنين الماضي، دون حضور قيادة المصرف، ورد المصرف ببيان رسمي يطالب بـ “الشفافية الكاملة” في جلسة علنية.
في المقابل، أصدر المصرف المركزي بياناً أعلن فيه استعداد محافظه ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة لحضور أي دعوة رسمية، لكنهم ربطوا الحضور بـ “جلسة علنية”. هذا الشرط يشير إلى رغبة المصرف في حماية نفسه من الاتهامات من خلال إتاحة الفرصة للرد والتوضيح أمام الرأي العام الليبي.
