قال حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، إن قرار الإفراج عن الكابتن هانيبال القذافي المشروط بكفالة خيالية ومنع سفر، جاء بعد 10 سنوات من اعتقاله دون محاكمة، ودون توضيح أسباب التوقيف، ودون تقديم ما يبرر هذا الاعتقال.
وأوضح القطب مقال رأي ببوابة صيدا، أن القضاء اللبناني مُطالب بتوضيح أسباب توقيف هانيبال، ومعاقبة من اتخذ قرار التوقيف دون مبرر، وبما يخالف النصوص القانونية.
وأضاف أنه لا يُعقل أن يكون المتهم موقوفًا لمدة تزيد على العشرة سنوات دون محاكمة، في تصرفٍ يسيء لسمعة القضاء اللبناني، ويشكك في نزاهته.
وأفاد بأن هانيبال القذافي، كان عمره حين حصول جريمة إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه لا يتعدى الثلاث سنوات، فماذا يمكن أن يكون لديه من معلومات أو دور في هذه الجريمة؟
واستطرد بأن التلكؤ أو المماطلة أو التسويف في معالجة هذه القضية القضائية، يؤكد أن التوقيف أسبابه سياسية، وأن هناك ضغوطًا تُمارس على القضاء اللبناني لتجاوز القوانين وتجاهل المهل القانونية.
وذكر أن ما يؤكد وجود تصرفات غير مقبولة هو اختفاء الملف الذي قدمه أحد الصحفيين لمكتب نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، ويتضمن صورًا وعينة من شعر الجثة التي تم العثور عليها، والتي يفترض شكلاً أنها لموسى الصدر.
وأكد أن قضية توقيف واعتقال هانيبال القذافي أصبحت قضية رأي عام، محليًا وإقليميًا ودوليًا، وعلى القضاء اللبناني أن يتحمل مسؤوليته، وينهي هذا التوقيف بمحاكمة علنية أو بإخلاء سبيل لإنهاء هذا الملف المعيب.
