أطلق مراجع غيث عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، تصريحات مدوية كشف فيها عن الآلية غير القانونية التي يعتمدها مضاربو السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة، مؤكداً أن مصدر هذه العملات هو المصرف المركزي نفسه، ولكن عبر طرق ملتوية.
وخلال مقابلة تلفزيونية مع فضائية “ليبيا الحدث”، أكد غيث أن العمليات تتم عبر بيع “بطاقات الأحوال الشخصية” لأصحاب السوق السوداء والمضاربين، حيث يتم استغلال البيانات للحصول على الدولار بشكل غير قانوني.
وأوضح غيث أن الحصول على الدولار لم يعد محصوراً على الحالات التقليدية كالسفر أو العلاج أو الدراسة في الخارج، بل تطورت الأزمة لتشمل بيع الرقم الوطني، ورقم الهاتف.
وأشار إلى أن هذه البيانات الشخصية أصبحت سلعاً رائجة في السوق الموازية، يتم من خلالها سحب حصص العملة الأجنبية المخصصة للمواطنين وتحويلها لتمويل المضاربة.
في سياق متصل، أرجع غيث جزءاً كبيراً من تفاقم أزمة نقص السيولة النقدية من العملة الأجنبية إلى قرار صرف “منحة أرباب الأسرة” بالدولار بدلاً من العملة المحلية.
وأكد أن هذا القرار يمثل تغذية مباشرة للسوق الموازية، مما أدى إلى انتعاشه بقوة وتفاقم أزمة نقص العملة الصعبة وتذبذب أسعار الصرف.
وقرر مجلس النواب، أمس الإثنين، استدعاء محافظ للمصرف المركزي ونائبه وأعضاء مجلس إدارة المصرف؛ للحديث حول السياسة النقدية.
وستخصص جلسة يوم 3 نوفمبر المقبل لمساءلة محافظ المصرف المركزي ومجلس إدارته بشكل مباشر حول ملف السيولة وآليات إدارة النقد الأجنبي وضرورة وضع حد لظاهرة المضاربة في العملة، التي تحوّلت إلى سلعة تشترى وتباع خارج إطار الدولة مما يهدد الاقتصاد الوطني.
