قال المحلل السياسي كامل المرعاش، إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يشير إلى وجود توجه جديد للبعثة الأممية، يتمثل في ضرورة التواصل مع كل الأطراف، ودمج حكومة البرلمان في العملية السياسية داخلياً وخارجياً.
واعتبر المرعاش خلال لقاء بقناة ليبيا الحدث، أن ذلك قد يسهم في الوصول إلى حل سياسي شامل وربما يمهد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.
ودعا نائبة المبعوثة الأممية ستيفاني خوري إلى التوجه فوراً إلى بنغازي وفتح مكتب للبعثة، واللقاء رسمياً مع رئيس حكومة البرلمان أسامة حماد، كخطوة إيجابية نحو استقرار المشهد السياسي الليبي.
ووصف لقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مع خوري بالإيجابي ويجب البناء عليه، خاصة في ظل صدور تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن البعثة الأممية في ليبيا.
وأوضح أن التقرير يتضمن توجيهات مباشرة للبعثة وإرشادات حول طريقة عملها وتعاملها في البلاد، قائلا إن التوصل إلى اتفاق حول المناصب السيادية، والإطار التشريعي، والمفوضية العليا للانتخابات سيؤدي إلى حل باقي الخلافات، التي وصفها بأنها ليست خطيرة ويمكن تجاوزها بسهولة.
ورأى المرعاش أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة قد يمهد لبداية خارطة طريق جديدة، مؤكداً أهمية فتح مكاتب للبعثة في كل من بنغازي وسبها، وهو ما سيعزز عمل البعثة ويخفف من القيود السابقة على تعاملها مع حكومة البرلمان.
وأشار إلى أحقية حكومة البرلمان في أن تكون شريكاً أساسياً في العملية السياسية، بما يحقق فوائد كبيرة، خصوصاً في حال الاتفاق على القوانين الانتخابية والتشريعات المصاحبة لها.
وذكر أن ثلثي مساحة الأراضي الليبية تخضع لسيطرة وزارة الداخلية في حكومة حماد، مما يسهل عمل المفوضية العليا للانتخابات، بينما تشرف وزارة الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة على باقي الأراضي، والتي تمثل أقل من 25% من البلاد.
وعلى جانب آخر، أكد المرعاش أن الخطأ الكبير الذي وقعت فيه المبعوثة الأممية هانا تيتيه، هو شرعنة رئاسة مجلس الدولة الاستشاري بقيادة محمد تكالة، المعروف بقربه من حكومة الدبيبة، معتبراً أن هذه الخطوة أثرت على مسار التعامل مع الحكومة الشرعية.
ومع ذلك، رأى أن الأجواء الحالية إيجابية حسب ما أشار إليه بعض النواب في اللجان المختصة بملفات المناصب السيادية والمفوضية العليا للانتخابات، مؤكداً أن الأخبار الإيجابية في هذا السياق يجب أن تدفع العمل السياسي إلى الأمام.
وتابع أن التقدم في ملفات المناصب السيادية والمفوضية العليا للانتخابات، رغم تعقيدها وصعوبة تجاوزها، سيخلق فرصة للتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة، خصوصاً إذا صدقت النوايا ورافق ذلك اختراق حقيقي في هذين الملفين.
