أطلق رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين، كمال السيوي، نداء استغاثة وتحذيراً شديد اللهجة بشأن توقف مرتقب لأعمال الهيئة، محملاً حكومة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية تعطيل الكشف عن مصير مفقودي كارثة إعصار دانيال وضحايا النزاعات منذ عام 2011.
وأوضح السيوي، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن الهيئة بذلت جهوداً مضنية في ملف مفقودي إعصار دانيال.
وأضاف أن الهيئة استغرقت أكثر من عام في تجميع عينات الحمض النووي (DNA) لمطابقتها بجثث الضحايا المفقودين.
وأعلن السيوي التعرف على هوية 90 حالة جديدة من الضحايا خلال شهر ونصف فقط، مشدداً على أن عملية فحص الحمض النووي تتطلب “جهداً كبيراً جداً”.
وثمن النجاح في تجميع قاعدة بيانات ضخمة للحمض النووي في وقت قياسي (عام ونصف).
وأطلق السيوي تحذيرات تتعلق بالدعم المالي اللازم لاستمرار العمل، قائلا إن الهيئة لم تستلم المخصصات المالية المقررة لها منذ عام 2023، وهي المخصصات اللازمة لشراء مستلزمات ومشغلات العمل المخبرية.
كما لفت إلى توقف متوقع لأعمال الهيئة بشكل كامل خلال الشهرين القادمين ما لم يتم توفير الموارد المالية لشراء المشغلات اللازمة لتحليل العينات.
وشدد على أن هذا التوقف لن يقتصر على ضحايا “دانيال” فقط، بل سيوقف العمل على ملفات الضحايا المفقودين منذ عام 2011 وحتى الآن.
وفي ختام حديثه، أكد السيوي أن الهيئة طالبت حكومة الدبيبة بتخصيص هذه الموارد قبل نحو شهر، إلا أنها لم تتلق أية استجابة حتى اللحظة، مناشداً بتوفير الدعم اللازم لاستكمال أعمالها الوطنية والإنسانية.
