سلط موقع العين الإخباري الإماراتي الضوء انتقاد المفتي المعزول الصادق الغرياني لإنشاء المحكمة الدستورية العليا في بنغازي، معتبرا أنها خطوة جديدة ضمن مسار التحريض على مؤسسات ليبيا.
ووصف الموقع في تقرير له، تصريحات الغرياني عبر قناة “التناصح” المملوكة له، بالعدائية ضد القضاء، وتهدف إلى تأليب الرأي العام ضدها وتحقيق أجندات تنظيم الإخوان الإرهابي.
وانتقد التقرير وصف الغرياني لدستورية بنغازي بـ”محكمة الضرار“، حيث قال إن المحكمة الدستورية التي أنشأها حفتر وعقيلة يجب إزالتها، ولا يجوز السكوت عنها، واصفًا إياها بأنها محكمة باطلة شرعًا وقانونًا.
ووفقا للتقرير، تمادى الغرياني في التشكيك بالمؤسسة القضائية، معتبرًا أن اسمها الحقيقي، المحكمة الدستورية، هو “محكمة الضرار”، مثل مسجد الضرار الذي أسسه المنافقون لتفريق صفوف المسلمين، بحسب تعبيره.
وأكد الغرياني أن المحكمة تحصّن حفتر للترشح للانتخابات الرئاسية رغم وجود قوانين تمنع ترشح مزدوجي الجنسية، قائلا إن إنشائها يهدف إلى العبث بمصير البلاد، وأنها “سُخرية واستهزاء بأهل ليبيا”.
ووصف الغرياني مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح الذي أقرّ تشكيل المحكمة بأنه فاقد للشرعية، مدّعيًا أنه أداة استخبارات أجنبية تخدم المشروع الصهيوني، على حد قوله.
وأوضح التقرير أنه هذه المرة لم تكن الأولى التي يطلق فيها الغرياني دعوات للفوضى والانقسام، فمنذ عزله من منصبه كمفتي للديار الليبية في نوفمبر الأول 2014 بقرار من مجلس النواب، لم يتوقف عن استغلال موقعه السابق لإصدار فتاوى تدعم الفوضى وتُشرعن العنف.
وذكر التقرير أن الغرياني معروف في الأوساط الليبية بلقب “مفتي الخراب”، نظرًا لسجله الحافل بالفتاوى التي غذّت النزاعات المسلحة بين الليبيين، وكان أبرزها تحريضه المباشر للمليشيات المسلحة على النزول إلى الشوارع ومنع الانتخابات، ما اعتُبر حينها محاولة لإفشال أي مسار ديمقراطي سلمي في البلاد.
ورغم قرار البرلمان بعزله، لا يزال الغرياني يترأس ما يُعرف بـ”دار الإفتاء” في طرابلس، مستندًا إلى دعم مليشيات متطرفة توفر له الحماية مقابل منحها غطاءً دينيًا يبرر تحركاتها المسلحة وتجاوزاتها ضد الدولة، وفقا للتقرير.
