وجه الدكتور خيري الشيباني أستاذ القانون العام، انتقادات لاذعة للكيانات السياسية واللجان المشرفة على المسار السياسي في ليبيا، محملاً إياها مسؤولية استمرار الأزمة والانقسام.
وفي تعليقه على عمل لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والتي كلفت بوضع القوانين الانتخابية، اتهمها الشيباني بإضاعة الوقت وهدر الميزانيات.
وقال إن اللجنة استهلكت وقتاً طويلاً قبل التوافق على قوانين الانتخابات، مؤكدا أنها صرفت الكثير من الميزانيات خلال فترة عملها.
وفي سياق تقييمه لأداء مجلسي النواب والأعلى للدولة، اعتبر الشيباني أن المجلسين هما “العقبة الأساسية” أمام حل الأزمة الليبية.
وانتقد أستاذ القانون العام رئيس مجلس الدولة الاستشاري محمد تكالة، تحديداً، مشيراً إلى أنه “ابتعد كل البعد عن التوافق مع مجلس النواب”. وشدد الشيباني على أن الخلافات بين المجلسين ستكون السبب الرئيسي في “استمرار الانقسام السياسي” في البلاد.
ولم يسلم دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا من انتقادات الشيباني، الذي ذهب إلى أبعد من ذلك، معتبراً أن البعثة كانت “سبباً مباشراً في تشكيل حكومتي فائز السراج وعبد الحميد الدبيبة”.
كما أفاد أستاذ القانون العام بأن تأخر البعثة في توجيه المسار السياسي بشكل فعال يؤدي إلى تعثر خطوات الأطراف الليبية، ويزيد من حدة أشكال الانقسام.
ويخلص طرح الدكتور الشيباني إلى أن الأزمة الليبية تتطلب تجاوز هذه الأجسام المعرقلة ومراجعة عميقة لدور البعثة الأممية التي أدت تدخلاتها في الماضي إلى نتائج سلبية.
