جدد المحامي والناشط الحقوقي محمد اللافي، انتقاداته للمجتمع الدولي، مؤكداً قدرته على إيجاد حل للأزمة الليبية لكنه يتغافل عن ذلك، لافتاً إلى أن القرارات الأممية بشأن محاسبة المعرقلين لم تجد طريقها للتنفيذ.
وخلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، قال اللافي إن المجتمع الدولي لديه القدرة الكاملة على حل الأزمة “تحت مظلة مجلس الأمن الدولي”.
وانتقد بحدة تعثر العملية السياسية، رغم إعلان مجلس الأمن في 24 ديسمبر 2021 أن العملية ستكون برعايته مع التعهد بمحاسبة المعرقلين.
وأوضح الناشط الحقوقي أن المجتمع الدولي “تغافل عن معاقبة الأطراف السياسية التي عرقلت المسار”، مؤكدا أن هذا التغافل هو سبب استمرار الجمود.
واعتبر اللافي أن عبد الحميد الدبيبة، هو “أول هذه الأطراف العرقلة للمسار السياسي”.
ووجه اتهاماً للدبيبة بـ “مخالفة الميثاق الأخلاقي” لقيادة الدولة الليبية، مشدداً على أن الدبيبة “فشل فيه فشلاً ذريعاً”.
وشكك المحامي محمد اللافي في جدوى جهود المجتمع الدولي والبعثة الأممية منذ عام 2011 وحتى الآن.
وتساءل اللافي عن الإنجازات الملموسة التي قدمها مبعوثو الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للبلاد، وعن طبيعة طلبات الإحاطة التي قدموها على مدار سنوات عملهم.
واستنكر بشدة عدم قيام أي من المبعوثين الأمميين بتقديم طلب أو مبادرة لتشكيل “لجان تشرف على أموال ومقدرات الشعب الليبي”، مما يشير إلى تجاهل ملف الفساد والرقابة المالية كأولوية في المسار السياسي.
