كشف مصدر برلماني ليبي أن مجلس الدولة الاستشاري قام بتضمين تقرير اللجنة المكلفة بتقييم خريطة الطريق الأممية شروطًا تمنع شخصيات بعينها من الترشح لـ الانتخابات الرئاسية.
وقال المصدر، في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، إن هذه الشروط تشمل منع العسكريين ومزدوجي الجنسية والمطلوبين إلى المحاكم الدولية من الترشح، مؤكدا أن مجلس النواب سيرفض تلك الشروط، الأمر الذي يهدد بعودة التصعيد بين الطرفين.
وأوضح أن مجلس النواب ضد الإقصاء في الانتخابات الرئاسية، إلا من ثبت تورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أو في فساد مالي، متابعا: لكن، مع الأسف، ما يقوم به مجلس الدولة يهدف إلى استبعاد شخصيات محددة.
وقبل أيام، اعتمد مجلس الدولة الاستشاري برئاسة محمد تكالة، توصيات تعديل خارطة الطريق الخاصة بإجراء الانتخابات العامة.
وجاءت التوصيات في صالح عبد الحميد الدبيبة، حيث طالبت بمنع العسكريين من الترشح، والمقصود بهذا البند هو خليفة حفتر المسيطر على شرق وجنوب ليبيا.
البنود نصت أيضا على حرمان المحكومين نهائيا والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية، والمقصود بهذا البند هو الدكتور سيف الإسلام القذافي.
وسعى تكالة من خلال هذه التوصيات إلى تمهيد الطريق لبقاء الدبيبة في السلطة من خلال إقصاء منافسيه، المتمثلين في حفتر والدكتور سيف الإسلام.
ويدرك تكالة جيدا أن قبول هذه التوصيات، وهو ما لن يحدث، أو رفضها، وهو المتوقع، يخدم الدبيبة في البقاء فترة أطول في منصبه، وإبقاء الوضع كما هو عليه.
من جهته، رفض النائب الثاني لرئيس البرلمان، مصباح دومة، تجزئة ملف المناصب السيادية، مؤكدا أن اتفاق بوزنيقة تم خرقه، مؤخرا، وذلك في إشارة إلى تعيين مسعود سليمان رئيسًا لمؤسسة النفط.
