رأى المحلل السياسي سالم سويري، أن الأولوية في ملف المناصب السيادية يجب أن تُمنح للأجهزة الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد والرقابة الإدارية، نظرًا لانقسامها، بينما مفوضية الانتخابات موحدة ولا تعاني من انقسام، ورئيسها لديه علاقات جيدة مع جميع الأطراف.
وحذّر سويري في تصريحات نقلها موقع العين الإماراتي، من الضغوط الدولية، مؤكدًا أن البعثة الأممية تسعى إلى الدفع بالانتخابات عبر خارطة طريق تتجاهل “القوة القاهرة” التي واجهت المفوضية سابقًا، وعلى رأسها سطوة المليشيات على طرابلس.
وقال إن هناك تخوفات من ترشيح شخصية جدلية لرئاسة المفوضية تكون أداة لتنفيذ أجندات خارجية، داعيًا إلى أن يكون الاختيار على أساس الكفاءة والمهنية والحياد، لا على أساس المحاصصة الضيقة.
وأكد سويري أن بيان النائب مصباح دومة يعكس تحذيرًا شديد اللهجة من محاولات مجلس الدولة لتغيير بعض المناصب السيادية بشكل منفرد، وعلى رأسها المفوضية، ما يشير إلى وجود تفاهمات موازية داخل أو خارج المجلس، محذرًا من أن ذلك يمثل خرقًا واضحًا للاتفاق السياسي ويهدد بتفاقم الانقسام داخل السلطة التشريعية.
وفيما يخص ملف المحاصصة، شدد سويري على أن المحاصصة في ليبيا بدأت كضرورة لضمان مشاركة الجميع في الحوار الوطني كما في اتفاق الصخيرات، لكنها تحولت إلى عقبة دائمة أمام بناء الدولة، لكونها طُبقت دون معايير للكفاءة والشفافية.
وأضاف أن المحاصصة باتت أداة للمساومة السياسية وتقاسم النفوذ بين النخب، وأدت إلى تدمير المؤسسات بدل توحيدها، مؤكدًا أن الحل يكمن في آلية جديدة تضمن التمثيل العادل مع إعطاء الأولوية للكفاءة والنزاهة.
تجدد الجدل في ليبيا بشأن مصير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في ظل نقاشات داخل مجلسي النواب والدولة حول إعادة تشكيلها.
ويصر مجلس الدولة الاستشاري على إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية بالكامل، في خطوة يعتقد مراقبون أنها قد تعمق الانقسامات وتعرقل مسار الاستحقاق الانتخابي المنتظر.
