قالت الخبيرة القانونية والحقوقية ثريا الطويبي، إن زيادة نسبة الهجرة غير الشرعية تنعكس سلبًا على ليبيا، حيث زاد الضغط على الخدمات والبنية التحتية، حيث أصبح المهاجرين يتوافدون في شكل أسر وقبائل، وهيأو أنفسهم للعيش الدائم في ليبيا.
وأضافت الطويبي في مقالة رأي لها، أنه بعد انهيار الأجهزة الأمنية بعد 2011 أصبح المجال مفتوحًا للعيش بدون إجراءات قانونية، وظهرت أيضًا العصابات المنظمة التي تمارس التهريب لدول الجوار، ونمت عصابات الاتجار بالبشر العابرة للحدود والجرائم المنظمة التي دخلت على المجتمع الليبي بسبب توافد بشري دون معرفة تاريخهم الجنائي.
وأوضحت أن زيادة عدد المهاجرين سيكون له تأثير في التغيير الديموغرافي لليبيا والهوية الليبية التي ستختفي، ويصبح الليبيون هم الأقلية، وسيطالب هؤلاء بعد فترة بحقوق سياسية كما يحصل الآن مع تبو تشاد، وما حصل في مرزق وتهجير أهلها بسبب الترابط الأممي والقبلي بين بعض سكان الجنوب وسكان دول الجوار.
وبينت أنه لا يمكن التنبؤ بخلفيات المهاجرين الجنائية وسلوكهم الأخلاقي فمع دخولهم بشكل غير قانوني يدخل المجرمون ومهربي مخدرات وعصابات منظمة تمتهن السرقة والقتل والخطف، ولهذه السلوكيات أثار أمنية خطيرة على الدولة المستضيفة، مما سبب في ليبيا زيادة أنواع ونسبة الجريمة.
ورأت أن الحلول الواجب تنفيذها هي حراسة الحدود وتركيب منظومات مراقبة مهما تكن تكلفتها، ودعم خفر السواحل بالآليات والمعدات اللازمة للقيام بمهامهم، وترحيل المهاجرين غير المشروعين وتنفيذ قوانين تنظيم دخول الأجانب وتنظيم دخول العمالة.
ودعت الطويبي إلى إلغاء اتفاقيات صد المهاجرين في البحر والتزام دول أوروبا بإجراء التنمية المكانية داخل أراضيهم ورفضها داخل حدود ليبيا، وتحسين الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية داخل بلدانهم وتدريبهم وإعادة دمجهم داخل أراضيهم حتى يثنيهم ذلك عن الهجرة.
كما طالبت بإفشال مشروع استبدال شعوب شمال أفريقيا بسكان جنوب الصحراء والذي يعني الإبادة لسكان شمال أفريقيا عبر تسليح هؤلاء ومحاربتنا أو الزحف الذي سيجعلنا نرحل أو نذوب في هذه الجموع الزاحفة والتي كان من الممكن أن يتم إيقافها.
وأشارت إلى بدء حراك في ليبيا ضد المنظمات الدولية تحت شعار لا للتوطين لجميع الجنسيات، مؤكدة أنها سبق ورفضت مذكرة التفاهم الليبية الايطالية في 2017، واستمرت في المطالبة بوضع حل للشعوب المتوافدين.
وأفادت بأنه أثناء هذا الحراك طرح مقترح توطين سكان #غزة في ليبيا، فعارضوا هذا التوطين تأسيسًا على أن هذا ضد القضية الفلسطينية، وأن ليبيا لن تكن موطنًا لأي جنسيات أو مقاتلين أو مجرمين، ولكن هذا أثار حفيظة بعض الفلسطينين والإخوان فأثاروا حملة ضد الحراك وضد الشعب الليبي.
وأكدت أن حراكهم ليس معاديًا للأجانب ولا داعيا للعنف، إنما مطالبًا للسلطات بحقوق شرعية هي تطبيق القانون وتنظيم وجود الأجانب وترحيل من لا مبرر لوجوده.
