توقع المحلل السياسي حسام الفنيش دخول العلاقة بين مجلسي النواب والدولة مرحلة الجمود مجددا، بعد موافقة الأخير على تعديل خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات العامة.
وقال الفنيش عبر حسابه على فيسبوك، إن التوصيات تضمنت قيودا على الترشح والاقتراع منها منع مزدوجي الجنسية والعسكريين والمحكومين نهائيا والمطلوبين للجنايات الدولية، إضافة إلى فك ارتباط الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بمجرد حصول الفائز الأول على 50+1.
وتساءل: هل تمثل هذه التوصيات نذرا لتصعيد جديد وعدم توافق بين مجلسي الدولة والنواب؟ قائلا: الواقع على الأرض يشير إلى أن فرض إرادة مجلس الدولة على البرلمان يبدو شبه مستحيل خاصة مع التعديلات التي تستحيل الموافقة عليها من قبل النواب.
كما ينذر موقف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة بتصعيد الخلاف مع الأعلى للدولة ومعاكسة الخارطة، الذي أكد في بيان له رفضه لأي محاولة لتجزئة ملف المناصب السيادية أو تمرير أي تغييرات دون توافق كامل مع مجلس النواب تحت أي ذريعة كانت تدخلات خارجية أو رغبات شخصية توازنات محلية.
وأكد دومة أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التشريعية والمخولة قانونيا ودستوريا بإصدار واعتماد المناصب السيادية وفق الأطر المتفق عليها.
وفي هذا السياق يبرز بأن المنجز الوحيد الذي قد يتحقق للتوافق بين المجلسين يتركز حول ملف إعادة تشكيل مجلس المفوضية العليا للانتخابات.
هذه الخطوة الأولية في الخارطة تشكل الحد الأدنى من التوافق الممكن بين الطرفين لكسب رضا البعثة، لكنها لا تعالج الانسداد الأكبر في أولى مراحل الخارطة ألا هو الإطار الانتخابي القانوني، وكيف يمكن لهما تحقيق توافق في إنجاز الملف الأكثر تعقيدا في الخارطة وهو تشكيل حكومة جديدة موحدة.
وهنا يظهر دور البعثة الأممية: هل ستسعى لتجاوز العقبات المحلية واستكمال إنجاز خارطة الطريق أم أن الجمود بين المجلسين سيحول دون أي تقدم لتصبح التوصيات مجرد إعلان شكلي بلا أثر على الإطار الانتخابي (الدستوري والقانوني)؟
وتابع الفنيش أن الإجابة عن هذا السؤال ستحدد ما إذا كانت ليبيا على طريق حقيقي للانتخابات أم أن المشهد سيظل محكوما بالتصعيد والمناكفات السياسية بين المؤسسات.
ورأى أنه في المحصلة تبقى خارطة الطريق اليوم حلقة مفرغة بين التوصيات الشكلية والانغلاق الواقعي في انتظار أن تترجم جهود البعثة إلى حراك فعلي في الإحاطة القادمة منتصف الشهر الحالي وهل ستفرض ضغوط على المجلسين أو تتجاوزهما قبل أن تتحول خارطة الطريق إلى مجرد سجل احتجاجات سياسية بين الطرفين ينتهي بفشل الخارطة.
