قال عضو مجلس النواب علي التكبالي، إن حيازة السلاح لم تكن سلوكاً معروفاً عن الليبيين إلا في حدود ضيقة جدا، لكنها تزايدت بسبب الانفلات الأمني بعد 2011.
وأوضح التكبالي في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن التاريخ الحقيقي لحيازة السلاح بدأ مع تركيز ضربات (الناتو) العسكرية لمواقع مخازن أسلحة الجيش الليبي في 2011، وفتح أبوابها على مصراعيها.
وأضاف أنه في ذلك الوقت تم الاستيلاء على ما كان بهذه المخازن من قبل الكتائب المسلحة، وتم توزيعه على المواطنين بسبب كثرته وعدم وجود حاجة إليه، ولم يهتم أحد حينذاك بالسؤال عن حجم ومصير هذه الكمية الكبيرة من السلاح التي وقعت في يد المواطنين.
وتابع التكبالي قائلا: مع تزايد الانفلات الأمني خلال السنوات الأولى للثورة، وكثرة حالات سرقة الأموال والسيارات والمنازل، حرص قطاع كبير من الليبيين على اقتناء السلاح في منازلهم وسياراتهم.
ويرى أن هذه الحالة من التهافت على طلب السلاح حينذاك مثلت فرصة مثالية اقتنصها من كان يحتفظ ببعض الأسلحة، كما تم استثمارها بشكل جيد من عناصر بالتشكيلات المسلحة والمنتمين للكيانات العسكرية بعموم البلاد، حيث كان هؤلاء المقصد الأول لجيرانهم وأقاربهم للحصول على السلاح والذخائر.
وأفاد بأن نسبة كبيرة من السلاح الذي هُرب إلى ليبيا، رغم الحظر الأممي لم يوجه لوزارتي الدفاع أو الداخلية بطرابلس، وإنما لبعض التشكيلات الموالية لتركيا ودول أخرى بالمنطقة.
واستبعد التكبالي تحقيق أي نجاح في معالجة ملف السلاح السائب، واشترط حدوث استقرار أولاً، واستعادة الدولة لكي يتم فرض القوانين على الجميع دون استثناء، مع تغليظ العقوبات لو تطلب الأمر.
وأعادت حادثة اعتداء مواطن ليبي بمدينة الخمس على منزل جاره بقذائف آر بي جي تسليط الضوء على ملف السلاح السائب في البلاد، وسط دعوات سياسية متكررة للبحث عن حل نهائي لهذه الظاهرة التي تسببت في حصد أرواح عشرات الأبرياء.
