قال رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، إن قضية الكابتن هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، تحتاج إلى حل قانوني وقضائي.
وأضاف الشامي في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الأوسط، أن اللجنة غير معنيّة بشكل الحل، القضاء هو من يقرر، مشدداً على أن المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة لا يرضى بأي حل سياسي، رافضاً بشكل مطلق القبول بأي صفقة سياسية أو تسوية أو مقايضة.
وعما إذا كان هانيبال سيخرج من السجن، قال الشامي: لا أعرف إذا كان سيخرج. هناك قاضٍ عدليّ، القاضي زاهر حمادة، قراراته غير قابلة للطعن. تم تقديم طلب لإخلاء سبيله، وما فهمته أنه حين يتم الانتهاء من الإجراءات القانونية، يظهر ما إذا كان سيتم إخلاء سبيله أم لا.
وزعم الشامي أن هانيبال يقيم في إقامة 5 نجوم، حيث يتمتع بحماية أمنية، وتزوره زوجته وأصدقاؤه، وتوفرت له وسائل الاتصال من إنترنت وموبايل، ويجري مقابلات صحافية من داخل السجن، على حد قوله.
وادعى أن هانيبال، أوقف في لبنان بأمر من النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود في عام 2015 تنفيذاً لإشارة الإنتربول، وكان موجوداً على لوائح الإنتربول بإشارة من القضاء ببلده.
وتابع قائلا: في ديسمبر 2015، استمع إليه القضاء اللبناني كشاهد في قضية إخفاء الصدر في أغسطس 1978، وتبين أنه أدلى بمعلومات مهمة جدا، إذ بلغ عدد صفحات جلسة الاستماع إليه، 50 صفحة.
وواصل: هانيبال قال إنه يعرف من أَمَرَ باختطاف الصدر وساقه إلى جنزور، لكنه رفض الكشف عنه، وقال إنه يكشف عن هويته عندما يصبح في الطائرة أثناء خروجه من لبنان، على حد زعمه.
واستكمل الشامي: إننا لا نحاكمه بوصفه مسؤولاً عن إخفاء الصدر، إذ كان عمره عامين في ذلك الوقت، ومن يقول ذلك إما هو مراوغ، أو غبي، متابعا: نوقفه بجرم كتم المعلومات والتدخل اللاحق في الخطف عبر كتم المعلومات.
وأفاد بأن المانع من إخراجه من السجن هو استكمال الإجراءات الشكلية، وتعذر التبليغ في ليبيا، قائلا: السلطات الليبية بعد الثورة لا تتعاون معنا، والقضاء الليبي لا ينفذ مذكرة التفاهم بين البلدين.
واسترسل بقوله: إننا نرسل التبليغات بحق 13 شخصية من أركان النظام السابق، وبعضهم موقوف في ليبيا، لا يرجع التبليغ، مما يؤدي إلى شل الدعوى، وتكبيل يد القضاء.
وبين أن السلطات الليبية لا تسلم لبنان ملف التحقيق لديها، قائلا: في ظل أعنف حملة قصف إسرائيلي على بيروت في 26 نوفمبر الماضي، غادرنا لبنان إلى إسطنبول للقاء وفد قضائي ليبي لتسليمنا ملف التحقيقات، وحين وصل الوفد اللبناني، رفض الوفد الليبي تسليمنا الملف.
وذكر أن تلك الحادثة ليست الأولى، إذ يرسلون إلى لبنان وفوداً، وبعد وصولهم إلى لبنان، يقولون إنهم سيسلموننا الملف – الذي من حقنا الاطلاع عليه بموجب مذكرة التفاهم – في المرة المقبلة.
ويرى الشامي أن السلطات الليبية لا تقوم بواجباتها بتسليم الملف لأنه سيكون فضيحة، ويثبت أنهم لم يقوموا بواجباتهم بالتحقيق، معتبرا أن عدم تعاون السلطات الليبية أطال أمد توقيف هانيبال، كما أن عدم تعاونها يصعّب كل مفاصل القضية، سواء بتوقيف القذافي أو بأي شيء آخر.
