قال الكاتب الصحفي عبدالله الكبير، إن المبعوثة الأممية هانا تيتيه ستقدّم إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي في 21 أكتوبر الجاري، ومن المرجّح أن تتضمن تقريرًا حول تشكيل إدارة جديدة للمفوضية.
وأضاف الكبير في تصريحات نقلتها ليبيا الأحرار، أن الإحاطة ستضمن أيضا بدء العمل على القوانين الانتخابية وتعديلها بما يجعلها قابلة للتطبيق، من دون ربط نجاح الانتخابات البرلمانية بنجاح الرئاسية، وهو ما وصفه بالتقدم المهم.
واعتبر أن النقطة الأصعب في خارطة الطريق تكمن في التوافق على قوانين انتخابية عادلة ومحكمة، لا تُقصي أحدًا ولا تُحابي طرفًا.
وحذر من أن الفشل في هذه الخطوة قد يدفع البعثة الأممية إلى تفعيل الخطة “ب“، والتي تقوم على حوار مهيكل بمشاركة نحو 120 شخصية ليبية لوضع أسس جديدة للحكم والأمن والسلطة التنفيذية، وهو ما قد يعني تجاوز دور مجلسي النواب والدولة.
ورأى أن تشكيل مجلس الدولة الاستشاري لجنة لدراسة ومتابعة خارطة الطريق التي طرحتها المبعوثة الأممية، يعكس جديته في التعامل مع المبادرة الأممية، وسعيه لإنجاح المسار السياسي والوفاء بالاستحقاقات المطلوبة.
وأوضح الكبير أن الخطوة المنتظرة الآن هي أن يتخذ مجلس النواب إجراءً مماثلًا، عبر تقديم ملاحظاته أو تعديلاته إن وجدت، وإحالتها إلى البعثة الأممية، بما يرسّخ مبدأ الملكية الليبية للحل السياسي، الذي تؤكد عليه الأمم المتحدة.
وذكر أن مجلس الدولة تحرك بالفعل من خلال تشكيل لجنة تواصلت مع نظيرتها بمجلس النواب، للتشاور بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن اللجنة المشتركة اتفقت على إعادة تشكيل المجلس بالكامل، متوقعًا أن تُستكمل هذه العملية خلال عشرة أيام.
وشدد على أن استمرار المجلسين في المشهد السياسي مرهون بالتزامهما بتنفيذ الاستحقاقات المنصوص عليها في خارطة الطريق، مؤكدًا أن نجاح هذه الخارطة يتوقف على الدعم الدولي والإقليمي.
