أشاد علي الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، بالإجراءات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي، مؤكداً أنها كانت فعالة في تخفيض الطلب على العملة الأجنبية، وهو ما انعكس إيجاباً على سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وأشار الشريف، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الحدث”، إلى أن القرارات المتعلقة بسحب فئتي الخمسين والعشرين ديناراً من التداول كانت خطوة رئيسية في هذا النجاح.
ورأى أن هذا الإجراء ساهم بشكل مباشر في خفض الطلب على العملة الأجنبية في السوق السوداء، ما أدى إلى ارتفاع قيمة الدينار.
وتطرق الشريف إلى قرار المصرف المركزي بإطلاق شهادات الإيداع، مشيراً إلى أنها استقطبت ما يوازي 15 مليار دينار.
واعتبر أن هذا المبلغ يمثل ما يقرب من 7% من قيمة الأموال العائدة والمجملة في السوق، والتي تُقدر بنحو 170 مليار دينار، مما ساهم في امتصاص جزء من السيولة الفائضة التي كانت تغذي المضاربة.
واختتم الشريف حديثه بالتأكيد أن المصرف المركزي اتخذ إجراءات عديدة لتوفير العملة الأجنبية لصغار التجار، في خطوة تهدف لدعم النشاط الاقتصادي المشروع بعيداً عن قنوات السوق السوداء.
إلى ذلك أثار قرار المصرف المركزي سحب فئتي الخمسين ديناراً، والعشرين ديناراً من التداول ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والشارع الليبي، حيث يهدف الإجراء رسمياً إلى معالجة جزء من المشاكل الهيكلية المتعلقة بالسيولة والمضاربة في السوق.
وعلى الرغم من إشادة بعض الخبراء الاقتصاديين بالقرار باعتباره “صحيحاً” من الناحية المبدئية، إلا أنه يواجه انتقادات حادة على مستوى التطبيق والتوقيت، خاصة من المواطنين.
الانتقاد الأبرز هو أن الإجراء يتخذ في وقت لم ينتشر فيه نظام الدفع الإلكتروني بالشكل الكافي والفعال في جميع مناطق البلاد، مما يجعل المواطنين غير قادرين على إتمام معاملاتهم اليومية بسلاسة.
