دعا عمر السيوي الخبير في مركز الدراسات الاستراتيجية، إلى ضرورة اتخاذ الدولة الليبية لقرارات سيادية صارمة لحماية مصالح ليبيا والحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيها.
خلال تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أكد السيوي أن ملف المهاجرين يتطلب إصدار قرارات سيادية تكفل لليبيا الحق في منع هذا التدفق الهائل.
ورأى أنه يجب على الدولة الليبية إصدار قرار يلزم المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين على أراضيها دون سند قانوني بالخروج منها في مدة زمنية لا تزيد عن 30 يوماً.
وحذر من أنه في حال عدم الامتثال لهذا القرار، يجب تطبيق قانون العقوبات الليبي عليهم.
كما كشف السيوي عن أرقام مفزعة بخصوص أعداد الأجانب المقيمين في ليبيا بطريقة غير شرعية، مقدراً إياها بما يقارب 4 ملايين شخص.
ولإدارة هذه الأزمة المعقدة، طالب السيوي بضرورة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة أزمة المهاجرين غير الشرعيين. وأوصى بأن تضم هذه اللجنة عدة جهات أمنية وإدارية فاعلة، مثل حرس الحدود والشرطة.
وشهدت البلاد في الآونة الأخيرة تزايداً حاداً في حدة الخطاب المعادي للمهاجرين غير الشرعيين، حيث اتخذت هذه الموجة أشكالاً متعددة تتراوح بين التحريض الرقمي والمواجهة الميدانية، وصولاً إلى الملاحقات الأمنية.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، خرجت مظاهرات في عدة مناطق طالبت بضرورة ترحيل المهاجرين في أسرع وقت، ورفضت بشكل قاطع أية محاولات قد تؤدي إلى توطينهم.
فيما تصاعدت حدة هذه التحركات بشكل مقلق في مدينة مصراتة، حيث تحولت بعض المظاهرات إلى أعمال عنف. وقد تسببت هذه الأعمال في تحطيم سوق شعبي للأفارقة بالمدينة، وتضمنت اعتداءات مباشرة على كل من كان بداخله.
