انتقد امراجع غيث عضو مجلس إدارة المصرف المركزي السابق، التوقيت والآلية التي يتم بها تنفيذ قرار سحب فئات نقدية معينة من التداول، مؤكداً أن هذا القرار يجب ألا يأتي على حساب المواطن الليبي.
أكد غيث أنه يتفق مع مبدأ قرار المصرف المركزي بسحب فئات نقدية معينة من العملة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُعد ممارسة طبيعية ويحدث في كل الدول بهدف تنظيم السوق والحفاظ على قيمة العملة.
ومع ذلك، وضع غيث بحسب تصريحات تلفزيونية لفضائية “المسار”، شرطاً أساسياً لأي قرار يتخذه المصرف المركزي، وهو تلبية احتياجات الناس أولاً.
كما أعرب غيث عن استنكاره لكون هذا القرار يتم تنفيذه على حساب المواطن، مدللاً على ذلك بأن آليات الدفع البديلة، وتحديداً الدفع الإلكتروني، لم تنتشر بالشكل الكافي بعد في البلاد.
وفي هذا السياق، أوضح أن سحب السيولة النقدية دون توفير بدائل واسعة الانتشار للدفع يُعرّض المواطنين لمزيد من الصعوبات في إتمام معاملاتهم اليومية، مما يقلل من الفائدة المرجوة من القرار ويجعله عبئاً على المجتمع.
وكان المصرف المركزي أصدر قرارا، مطلع الشهر الجاري، أكد فيه أن عدداً من الفئات النقدية التي تقرر سحبها من التداول لا تزال قانونية وواجبة القبول في جميع المعاملات، وذلك حتى التاريخ النهائي المحدد لانتهاء فترة السحب في 30 سبتمبر 2025.
جاء ذلك في بيان صادر عن المصرف، يهدف إلى طمأنة المتعاملين وتوضيح الموقف القانوني للعملات الورقية التي بدأت عملية سحبها التدريجي من السوق.
