أفاد موقع ميدل إيست أون لاين بوجود ضغوط دولية لتسريع تنفيذ خارطة الطريق الأممية في ليبيا، بهدف كسر الجمود السياسي القائم منذ سنوات، وفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات التي طال انتظارها.
وأوضح الموقع في تقرير له، بأن المجموعة السياسية المنبثقة عن مسار برلين توجه رسائل صريحة للفرقاء الليبيين، مفادها أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة أو إعادة إنتاج المراحل الانتقالية.
وأضاف أنه في وقت ما تزال فيه الخلافات الداخلية تعطل التوافق على الأسس القانونية والدستورية للعملية الانتخابية، تحاول المجموعة السياسية المنبثقة عن مسار برلين أن تضخ زخماً جديداً في المسار السياسي.
وأشار إلى سلسلة اجتماعات حاسمة للمجموعة عقدت على مستوى السفراء، جمعت ممثلين عن قوى دولية وازنة، من ضمنها الولايات المتحدة، روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، إضافة إلى دول الجوار الليبي.
وخرج الاجتماع الأخير الذي احتضنته البعثة الأممية برئاسة مشتركة مع ألمانيا، برسائل صريحة، مفادها أن الوقت لم يعد يسمح بالمزيد من المماطلة أو إعادة إنتاج المراحل الانتقالية.
وطالب المجتمعون بضرورة تسريع تنفيذ خارطة الطريق التي سبق وأن أعلنتها الممثلة الأممية هانا تيتيه، والتي ترتكز على ثلاث دعائم رئيسية: صياغة إطار انتخابي توافقي، وتشكيل حكومة تنفيذية موحدة، وإطلاق حوار وطني شامل يعالج جذور الصراع.
وتهدف تلك الخطة التي ستُعرض على مجلس الأمن قريباً، وفق ما أعلنت تيتيه، إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية خلال فترة تتراوح بين 12 إلى 18 شهراً، وهو جدول زمني اعتبره مراقبون طموحاً لكنه قابل للتحقيق إذا توافرت الإرادة السياسية لدى الفرقاء الليبيين.
ووفقا للتقرير، تتمثل أولى العقبات التي يطالب المجتمع الدولي بحلها فوراً، في إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، وتعزيز قدراتها التقنية والمؤسسية، بما يضمن الاستعداد لأي استحقاق انتخابي مرتقب.
واسترسل التقرير بأن خارطة الطريق الأممية لا تخفي إدراكها لتعقيد الواقع السياسي الليبي، ولذلك تدعو بشكل واضح إلى تشكيل حكومة موحدة جديدة تكون مسؤولة عن قيادة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات.
وتقابل هذه الدعوة بحذر من أطراف ليبية ترى فيها محاولة لإعادة تقاسم النفوذ، فيما تراها أطراف أخرى فرصة لإعادة ضبط المشهد وتوحيد المؤسسات المنقسمة بين شرق البلاد وغربها.
وأكد أن ما يتفق عليه جميع المراقبين، أن استمرار وجود حكومتين متنازعتين، واحدة في طرابلس وأخرى في الشرق، يمثل العقبة الأكبر أمام أي عملية انتخابية نزيهة وشاملة.
وأشار الموقع إلى ركيزة ثالثة ومركزية في خارطة الطريق، تتمثل في إطلاق حوار وطني واسع يضم مكونات المجتمع الليبي كافة، بما في ذلك النساء والشباب والمجتمع المدني والمكونات الثقافية المختلفة، بهدف مناقشة القضايا الخلافية الكبرى مثل توزيع الثروات، وإصلاح المؤسسة الأمنية، والمصالحة.
ويتمثل الرهان على هذا الحوار في خلق أرضية سياسية واجتماعية جامعة، تكون بمثابة الحاضنة لأي انتخابات مقبلة، وتُجنّب البلاد العودة إلى مربع العنف والانقسام، بحسب التقرير.
وفي البيان الصادر عقب اجتماع السفراء، شدد المشاركون على ضرورة فرض المساءلة بحق كل من يعمل على إجهاض العملية السياسية أو يعطل مسار الانتخابات، في تلميح مباشر إلى قادة سياسيين ومسلحين متهمين بعرقلة الاستحقاقات الانتخابية.
ويعكس هذا الخطاب الجديد إدراكاً دولياً متزايداً بأن ترك العملية السياسية رهينة لمزاج الفاعلين المحليين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانسداد، وبالتالي فإن التلويح بالعقوبات، أو على الأقل بنزع الشرعية السياسية، أصبح مطروحاً بجدية على طاولة المجتمع الدولي، وفق ميدل إيست أون لاين.
وذكر أن ليبيا باتت أمام لحظة سياسية مفصلية: إما أن تلتقط الفرصة الأممية المدعومة دولياً، وتدخل مرحلة التحول نحو الاستقرار عبر انتخابات وطنية شاملة، أو تستمر في الدوران داخل حلقة مفرغة من الانقسامات والفوضى المؤسساتية.
وختم بأنه مع اتساع رقعة الضغوط الأممية والدولية، بات واضحًا أن القوى الدولية لن تقف مكتوفة الأيدي طويلاً، ما يعني أن على الفرقاء الليبيين أن يتحركوا بسرعة، ليس فقط لإنقاذ العملية السياسية، بل أيضًا للحفاظ على ما تبقى من وحدة البلاد ومكانتها.
