قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، إنه سيتم عقد جلسة بين مجلسي النواب والدولة الأسبوع القادم من أجل حلحلة ملفّ المناصب السيادية.
وأضاف العرفي في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أن هناك ملفات أخرى مرتبطة بالمؤسسات السيادية، مشيرا إلى ضرورة توحيد المؤسسات لخلق الاستقرار المالي والرقابي، ثم سيأتي الدور على توحيد السلطة التنفيذية.
وأوضح أن مجلسي النواب والدولة يسعيان لكسر الجمود بما يتوافق مع خريطة الطريق التي طرحتها بعثة الأمم المتحدة خاصة في ما يتعلق بتوحيد المؤسسات التي فيها إشكالية تتمثل في الازدواجية.
واسترسل بأن ملف المناصب السيادية ومن خلال ما طرحته بعثة الأمم المتحدة لابد من التقدم فيه من أجل توحيد المؤسسات السيادية.
وأفاد العرفي بأن هناك مؤسسات تقودها حكومة البرلمان برئاسة الدكتور أسامة حماد ومؤسسات أخرى ترى في نفسها شرعية تقودها حكومة عبد الحميد الدبيبة.
وأردف: الخطوة الأولى تم إنجازها قبل أشهر من خلال المصرف المركزي وهناك المجلس الأعلى للقضاء الآن، وسوف تعقد اللجنة المشتركة التي شكلها مجلس النواب والأعلى للدولة اجتماعات في الأيام المقبلة بشأن هذا الملف.
ويسعى مجلسا النواب والدولة إلى تحريك ملف المناصب السيادية، على وقع جمودٍ تعرفه البلاد منذ سنوات، ومن المرتقب أن تنتظم جولات تفاوض في الأيام المقبلة بشأن هذا الملفّ وأيضاً حول توحيد السلطة التنفيذية.
تجدر الإشارة إلى أنّ المؤسسات السيادية في ليبيا تم توزيعها بناءً على المعيار الجغرافي على أقاليم ليبيا الثلاثة.
ومُنح إقليم برقة محافظ ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية، وإقليم طرابلس ديوان المحاسبة والمفوضية العليا للانتخابات، وإقليم فزان هيئة مكافحة الفساد والمحكمة العليا.
