أكد سلامة الغويل وزير الدولة لشؤون الاقتصاد السابق ورئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار الليبي حاليًا، أن مبادرة توحيد قواعد الإنفاق العام تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا.
وأوضح الغويل في تصريحات نقلها موقع إرم بزنس الإماراتي، أن مبادرة توحيد قواعد الإنفاق العام تؤكد جدية المؤسسات الليبية في تجاوز مرحلة الانقسام وبناء إدارة مالية شفافة وموحدة.
وأضاف أن إشراف النائب العام على هذا المسار يشكّل ضمانة قانونية وتوافقية، تعزز ثقة جميع الأطراف في التزام الجميع بالقانون، وتمنح المشروع بعداً وطنياً جامعاً.
ورأى أن تحقيق هذه المعادلة الاقتصادية ممكن من خلال الالتزام بنظام الخزانة الموحد، والحد من ازدواجية الإنفاق، بما يفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة، ويقلل من الأعباء المالية، ويساهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد الوطنية.
وشدد الغويل على أن خطوة توحيد الإنفاق المزدوج ليست حلمًا بعيد المنال، بل مساراً واقعياً لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة متى ما توفرت الإرادة والالتزام المشترك.
وأطلق محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، مبادرة راتبك لحظي الخاصة بصرف مرتبات موظفي القطاع العام، بالتعاون مع وزارة المالية في حكومة الدبيبة، كجزء من خطة إصلاحية شاملة تستهدف تعزيز كفاءة الإنفاق العام.
وقال محافظ المركزي خلال إطلاق المنظومة في الأول من سبتمبر الجاري، إن هذه الخطوة من شأنها تسهيل صرف مرتبات نحو 900 ألف موظف، وتمثل خطوة أولى نحو إصلاحات إضافية في مجال الإنفاق والمالية العامة ككل.
