قال المحلل السياسي العربي الورفلي، إن الوضع الأمني في طرابلس يشهد توترات متصاعدة رغم محاولات التهدئة، موضحًا أن العاصمة تعاني من تحشيدات عسكرية مكثفة خلال الشهرين الماضيين، خاصة من ميليشيات قادمة من مصراتة، مزوّدة بأحدث الأسلحة.
وأضاف الورفلي، في مداخلة على قناة “ليبيا الحدث”، أن طرابلس باتت أقرب إلى “شبه دولة” تُدار من قبل ميليشيات مسلحة، مؤكدًا أن استمرار الانفلات الأمني والتدخلات الأجنبية قد يؤدي إلى اندلاع حروب جديدة، ما لم يتم تفكيك هذه الجماعات ونزع سلاحها بالكامل.
ووصف الاتفاق الأخير الذي تم توقيعه برعاية تركية بالمؤقت ولا يُتوقع أن يصمد طويلًا في ظل التوترات المستمرة، مبينًا أن القوات التركية تُعد الضامن الرئيسي لهذا الاتفاق نظرًا لتواجدها العسكري في طرابلس وسعيها لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية، خصوصًا المتعلقة بالنفط والغاز.
وكشف أن الاتفاق نصّ على انسحاب قوات الردع من مطار معيتيقة، إلى جانب انسحاب الميليشيات من مطارات أخرى مثل مطاري مصراتة وزوارة، إلا أن تنفيذ هذا البند يواجه تحديات كبيرة، نظرًا لأن تلك المطارات تمثل منافذ استراتيجية للنفوذ والتهريب.
ورأى أن أسباب اندلاع الأزمة، هو التحريض المستمر من الصادق الغرياني المفتي المعزول بشأن إطلاق سراح متطرفين من سجن الردع، وهو أحد الأسباب الجوهرية لاندلاع الأحداث الأخيرة، كما ربط بين هذه التحركات وبين محاولة الدبيبة لتعزيز سيطرته على العاصمة بعد إقصاء جهاز الاستقرار التابع لغنيوة الككلي.
وبخصوص التواجد الأجنبي، جدد الورفلي رفضه القاطع لأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية، واصفًا ذلك باختراق واضح للسيادة الوطنية، مؤكدًا أن تركيا تلعب دورًا معقدًا في دعم ميليشيات متغيرة بحسب مصالحها الأمنية والاقتصادية.
وأكد أن حل الأزمة لا يكمن في الاتفاقات المؤقتة، بل في نزع سلاح الميليشيات واستعادة الدولة لسيطرتها على مؤسساتها، فضلًا عن ضرورة تشكيل حكومة جديدة تمهّد لانتخابات برلمانية وتشريعية تُعيد الاستقرار السياسي والأمني.
ورأى أن الاتفاقات الحالية مع هذه الجماعات مجرد حلول “ترقيعية” لا ترتقي إلى المعالجة الجذرية للأزمة، مطالبًا كافة الليبيين بدعم جهود إعادة الأمن للعاصمة وإنهاء تعدد مراكز القوة.
