قلل الدكتور مسعود السلامي أستاذ العلاقات الدولية، من أهمية اتفاق التهدئة الأخير بين حكومة الدبيبة وميليشيا الردع، واصفًا إياه بأنه مجرد اتفاق شفهي غير مُلزم، مما يجعله عرضة للانتهاك في أي وقت.
وأوضح السلامي في مداخلة لتليفزيون المسار، أن غياب أي صيغة قانونية مُلزمة هو أكبر نقاط ضعف الاتفاق، مما يترك الباب مفتوحًا لاشتعال حرب جديدة في طرابلس.
كما انتقد اعتماد الأطراف على إعلان تركيا كضامن للاتفاق، مؤكداً أن هذا الإعلان لا يزال شفهياً أيضًا. حتى حضور البعثة الأممية لا يمنح الاتفاق صفة الإلزامية التي تمنع وقوع توترات أمنية.
وتساءل السلامي عن سبب عدم الاستعانة بوجهاء من المنطقة الغربية لديهم نفوذ لضمان الاتفاق، بدلاً من الاعتماد على أطراف خارجية لا تملك القدرة على ضمان استمراره.
إلى ذلك كشف نبيل السوكني، عضو لجنة التواصل بين حكومة الدبيبة و”ميليشيا الردع”، عن تفاصيل جديدة بشأن الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرًا في العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن الاتفاق يكتسب قوة بفضل الوساطة الدولية والتنازلات التي قدمها الطرفان.
وأوضح السوكني أن اللجنة طلبت من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وساطة دولية لضمان استقرار الهدنة ودعم السلام في العاصمة، مشيرًا إلى أن فقدان الثقة بين حكومة الدبيبة و”ميليشيا الردع” كان العقبة الأكبر في طريق المفاوضات.
وأكد أن نجاح الهدنة لم يكن ممكنًا لولا دخول تركيا على خط الوساطة، وهو ما أضفى ثقة على العملية التفاوضية.
