أكد أحمد نشاد، محامي اللواء الأسير عبد الله السنوسي رئيس جهاز المخابرات الأسبق، أن التدخل السياسي والإداري أعاق محاكمة موكله، التي كان يمكن أن تنتهي في فبراير الماضي.
وأكد نشاد أن جلسة محاكمة موكله ستُعقد اليوم الاثنين، موضحا أن السنوسي سيشارك في الجلسة عبر تقنية الدائرة المغلقة، بعد تفعيل الربط الإلكتروني بين السجن والمحكمة.
وتوقع نشاد في مقابلة عبر قناة “العربية الحدث”، أنه في حالة اكتمال هيئة المحكمة في جلسة اليوم، أن تذهب لحجز الدعوى للحكم.
وقال إن القضية سبق واكتملت أركانها في شهر سبتمبر الماضي، وحجزت للحكم في فبراير، لكن قرارا إداريا في مجلس الأعلى للقضاء بنقل عضو اليمين أدى إلى إعادتها من جديد للمربع الأول.
وأضاف أن التدخل الغريب من المجلس الأعلى للقضاء قبل إعلان الحكم هو الذي عطلها وأعادها من جديد، آملا أن تكون الجلسة المقبلة ختامية فقد طال أمد الدعوى دون جدوى.
وأوضح أن التدخل في مسار القضية، يتم من خلال النواحي الإجرائية مثل استصدار قرار بنقل عضو اليمين بالمحكمة لتعطيلها في توقيت غير صحيح، وهذا يعتبر تدخلا سياسيا في الدعوى ومسارها الإجرائي.
وتابع نشاد قائلا: القضية بدأت فصولها في 2013 وصدر فيها حكم لعام 2016، وذهبت للمحكمة العليا الذي أعادها للمحاكمة من جديد في 2020 وظهرت العرقلة عندما خضع السنوسي للاحتجاز في سجن معيتيقة لتأخير طال أكثر من عام وعرقلة عمل المحكمة وهيئة الدفاع.
وواصل بقوله: ثم تم حجز المحاكمة للحكم في 24 فبراير 2025، لكن التدخل الذي لم يكن متوقعا ولا معقولا بنقل عضو اليمين هو ما عطل إصدار الحكم.
واسترسل: نأمل أن تغلق المحكمة فصلا من هذه القضية بحجزها للحكم، لنذهب بها من جديد إلى المحكمة العليا لإصدار قرار بالإفراج عنه.
واستكمل: أي تأجيل للقضية لن يكون مستغربا ولكن المحكمة جاهزة ولديها كل الأوراق، ويمكنها أن تسير بالدعوى حتى في غياب المتهمين لو تعذر حضورهم.
ويعاني السنوسي القابع في السجن منذ عام 2012، من عدة أمراض منها السرطان، وحالته تستدعي العناية الطبية الخاصة، ولا تسمح بتواجده داخل أسوار السجون.
