قال عبد الباسط القاضي رئيس الهيئة الدولية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في جنيف، إن تركيا وإيطاليا وبريطانيا يعملون على خطة مضادة لخارطة الطريق الأممية تضمن تثبيت عبد الحميد الدبيبة في الحكم.
وأضاف القاضي، في مداخلة عبر قناة “الوسط”، أن تحديد السقف الزمني لخارطة الطريق أمر مهم جدا، خاصة وأن الخارطة محاولة لمعالجة الأزمات الجذرية التي عطلت إجراء الانتخابات.
وأوضح أن المشكلة المطروحة هي قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب، التي كانت معيبة ومصممة لخدمة مصالح شخصيات معينة، ما أدى لانهيار الانتخابات، قائلا: البعثة الآن تعمل على سد الثغرات الدستورية في القوانين الانتخابية خلال شهرين.
وتساءل بقوله: من سيفرض هذه التعديلات في حال رفضها من مجلسي النواب والدولة؟ مستطردا: هنا يأتي دور الضمانات الدولية للخارطة لتأكيد نجاحها، والتي أعتقد يجب الكشف عنها وعن طبيعتها.
وأشار إلى مشكلة أخرى تواجه الخارطة وهي وجود حكومتين متنافستين، متسائلا: كيف يمكن إجراء الانتخابات في ظلها فهذا الانقسام يمنع توحيد المؤسسات ويهدد بتقسيم البلاد فعليا؟
وتابع القاضي قائلا، إن حل هذه المشكلة وفق المبعوثة الأممية، بتشكيل حكومة وحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات، ويجب أن تكون تكنوقراط ومحايدة وألا يشارك أعضائها في الانتخابات المقبلة.
وتساءل عمن سيرأس هذه الحكومة وتنحي الدبيبة، الرافض تسليم السلطة، معتبرا أن هذا التحدي الأكبر الذي يمكنه نسف العملية بالكامل، خاصة أنه يتحكم في الميليشيات التي تسيطر على الأرض وعلى المؤسسات المالية كالمصرف المركزي.
وأفاد بأن المبعوثة الأممية تسعى لعقد حوار مجتمعي شامل يضم قادة عسكريين من أجل العمل على توحيد المؤسسة العسكرية وآلية عادلة لتوزيع عائدات النفط.
وختم بقوله: الانسداد السياسي الحالي مع الوضع الدولي قد يسمح للدبيبة بالبقاء في السلطة مع إجراء تعديلات وزراية في حكومته ضمن مرحلة انتقالية جديدة، وهذه الرؤية يتم طرحها من تحت طاولة الدول الكبرى حاليا.
