قال المحلل السياسي حسام الفنيش، إنّ التهديدات الأممية والدولية بفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي في ليبيا تشير إلى تحول ملحوظ في مقاربة المجتمع الدولي للأزمة الليبية.
وأضاف الفنيش في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أن طرح الأسماء والذهاب نحو آليات رادعة من شأنه أن يقلص مساحة المناورة أمام الأطراف التي اعتادت إبطاء أو تعطيل مسارات التسوية.
وأفاد بأن هذا التطور يتزامن مع خريطة المبعوثة الأممية هانا تيتيه التي وجدت صدى أوسع في الأوساط الإقليمية والدولية، بينما لم تُبدِ بعض الأطراف المحلية الفاعلة اعتراضًا صريحًا عليها، وهو ما يعكس بداية تشكل أرضية مشتركة.
وتابع قائلا: ليبيا التي طالما وصفت بأنها عقدة جيوسياسية عند مفترق المتوسط وأفريقيا والصحراء، تبدو اليوم أمام مرحلة انفراج نسبي في هذه العقدة بعد أن بدأت أضلاعها الثلاثة، الإقليمي والدولي والداخلي، تقترب من توافقات مبدئية حول الإطار العام للحل.
وذكر الفنيش أن الضلع الإقليمي والدولي يعد الأكثر وضوحًا حتى الآن في مسألة التوافق، فيما يبقى الضلع المحلي بحاجة إلى المزيد من التفاهمات بين القوى المؤثرة على الأرض.
كما استدرك بأن التحديات الكبرى لا تزال ماثلة خصوصًا في إنجاز المرحلة الأولى من خريطة الطريق التي تتعلق بتنظيم وإعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات وتعديل قوانين الإطار الانتخابي فضلًا عن مسألة وضع ضمانات ملزمة لتنفيذ العملية الانتخابية والقبول بنتائجها.
وأشار إلى معضلة أخرى تتمثل في ضرورة التوافق على تشكيل حكومة جديدة موحدة تتولى الإشراف على هذه المرحلة وتكسر حالة الانقسام التنفيذي القائم بين سلطتين متنازعتين، وهو ما يعد شرطًا أساسيًّا لتهيئة بيئة سياسية وأمنية قادرة على استيعاب الاستحقاق الانتخابي.
ورأى أن ليبيا ابتعدت نسبيًّا عن شبح اندلاع مواجهة عسكرية واسعة لكن مهددات الحرب ما زالت قائمة في ظل هشاشة التوازنات القائمة خصوصًا في طرابلس.
واسترسل: هناك رفض دولي وإقليمي واضح لانزلاق العاصمة نحو حرب جديدة وذلك بسبب عدم اليقين بإمكانية السيطرة على دائرة الصراع حال توسعها فضلًا عن الجهود المحلية المبذولة لتفادي هذا السيناريو.
وأردف بأن المجلس الرئاسي ولجان التواصل المجتمعية نشطت في احتواء التوترات إلى جانب ترتيبات أمنية من خلال انتهاج سياسة الأمن العام العازل وعقد اجتماعات دورية بين المجلس الرئاسي ولجان التواصل المجتمعي مع بعثة الأمم المتحدة التي تدعم هذه الجهود لضمان استمرارها وتطويرها.
وأتم الفنيش بالقول: ليبيا تقف اليوم عند مفترق طرق؛ إما استثمار حالة التوافق الدولي والإقليمي وتحويلها إلى واقع سياسي يفتح الباب أمام الاستقرار، وإما استمرار التعثر الداخلي الذي قد يُبقي الأزمة في دائرة المراوحة واللايقين بل وربما يعيدها إلى مربع الصراع.
ولوحت قوى دولية مؤثرة بفرض عقوبات على معرقلي الحل السياسي والسلمي في ليبيا قد تشمل منعًا لدخول بلدان مُحدّدة، وأيضًا تجميد أصول تلك الأطراف المعرقلة في الخارج، واستبعادها من أي محادثات مقبلة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
