أكد المحامي اللبناني شربل الخوري أن اعتقال الكابتن هانيبال القذافي الأسير في سجون لبنان سياسي بامتياز ولا علاقة له باختفاء الإمام موسى الصدر في عام 1978.
ودعا الخوري في مقابلة عبر إذاعة “صوت لبنان”، إلى ضرورة وضع حد نهائي وناجز لملف اعتقال هانيبال القذافي، في زانزانة لا تتعدى مساحتها المترين بمترين.
وأوضح أن هذا الاحتجاز المهين انعكس سلبا على صحته الجسدية والنفسية الداعية إلى أولوية البت بملف احتجازه التعسفي والكيدي والسياسي بامتياز.
وأضاف أن هانيبال تعرض للضرب المبرح والمعاملة السيئة خلال عملية اختطافه من سوريا إلى لبنان، ما أدى إلى مشاكل كبيرة في عموده الفقري.
واعتبر أن واقعة اعتقاله جريمة منظمة غير مرتكزة على أي معطى قانوني واضح المعالم، ما من شأنه تدمير سمعة لبنان القانونية والتشريعية وانعدام ثقة المجتمع الدولي بالسلطة السياسية والقضائية اللبنانية، لا سيما مع عدم تجاوز الملف عتبة المجلس العدلي.
وشدد المحامي اللبناني على ضرورة تسريع محاكمة هانيبال القذافي والكشف عن ملابسات توقيفه التعسفي والإضاءة على كامل المسؤولية الملقاة على المنظومة السياسية المحلية المشاركة ضمنا في تلك الجريمة.
كما طالب بعدم ربطها بالمفاوضات الجارية مع لجنة المتابعة الليبية اللبنانية بخصوص ملف تغييب الإمام موسى الصدر، لأنه “لا ناقة ولا جمل” لهانيبال بالقضية، بحسب قوله.
