انتقد الدكتور صالح إبراهيم، مؤسس الأكاديمية الليبية للدراسات العليا، ما يردده البعض من أن العقيد الراحل معمر القذافي كان حاكماً مطلقاً.
وأشار إبراهيم إلى أن ليبيا تأسست بقرار دولي، وأن الملك إدريس السنوسي نفسه كان حاكماً مطلقاً، وهو ما ينسحب أيضاً على الأوضاع بعد أحداث فبراير 2011.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور صالح إبراهيم حالة الحريات في ليبيا بعد عام 2011، واصفًا إياها بـ”المتدنية”، ومؤكداً على انهيار الحياة الديمقراطية.
وأشار إلى أن البلاد تعيش حالة من تكميم الأفواه، حيث لا يستطيع نصف الشعب التعبير عن رأيه، بينما يعيش النصف الآخر تحت وطأة صراعات الميليشيات المسلحة.
وأبدى إبراهيم دهشته من إلغاء شركات الأمن الاجتماعي التي كانت تهدف للحفاظ على الأمن والسلامة في البلاد.
ولفت الانتباه إلى أن فترة حكم القذافي شهدت قدراً كبيرا من العدالة الاجتماعية والأمن، وهو ما تفتقده البلاد حاليًا.
وعدد إبراهيم جوانب الانهيار التي تعيشها ليبيا منذ عام 2011، مشيرًا إلى الانهيار الأمني والاقتصادي، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، والانقسام السياسي الحاد.
إلى ذلك وصفت قناة بي بي سي البريطانية، احتفالات الليبيين بثورة الفاتح بأنها تمت في مشهد غير مسبوق، حيث شهدت عدّة مدن احتفالات واسعة لأنصار القذافي بمناسبة الذكرى الـ56 لثورة الفاتح، التي تولّى فيها معمر القذافي السلطة في ليبيا.
وأكدت على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل من مشاهد لمئات المشاركين وهم يرفعون صوره ويرددون شعارات مما أثار نقاشا واسعا حول هل هو حنين لعهد القذافي؟ أم تعبير عن الإحباط من الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه البلاد منذ أحداث 17 فبراير عام 2011؟
