أفادت صحيفة “العرب” اللندنية، بأن عبد الحميد الدبيبة يسعى لعزل المجلس الرئاسي، ضمن مشروع احتكار القرار السياسي في غرب ليبيا.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن الدبيبة يعرقل مسار الحل في ليبيا لتأمين بقائه في السلطة، ولم يعد يتعامل مع موقعه كرئيس لحكومة انتقالية، بل كمركز دائم للسلطة يسعى إلى تثبيته بأي ثمن.
وأضافت أن الدبيبة يريد سلطة تنفيذية خالصة بلا شركاء أو ضوابط، مدعومة بشرعية الأمر الواقع والميليشيات، لا بشرعية صناديق الاقتراع أو التوافق الوطني.
وأكدت أنه يتبع استراتيجية ممنهجة تقوم على تعطيل خارطة الطريق الأممية، واستغلال الانقسامات الداخلية والتوازنات الدولية لإدامة بقائه، ما يجعل منه جزءًا أصيلاً من الأزمة، لا عنصرًا في مسار الحل.
واسترسل التقرير بأن الدبيبة يعمل على تقويض فرص إجراء انتخابات، وتكريس أمر واقع مسنود بتحالفات ميدانية، وموازنات إقليمية، ومناورات دولية، مضيفا أنه يقدم الدليل تلو الآخر على أن مشروعه لا يمكن أن يكون جزءًا من الحل، بل هو جوهر الأزمة.
وتابع التقرير بأن الدبيبة يسيطر على الموارد الاقتصادية، ويستميل الفاعلين المحليين عبر شبكات الزبونية السياسية، ويستغل الخلافات بين المؤسسات السيادية، ويستثمر في الفراغات الإقليمية والدولية.
وبين بأن الدبيبة يحاول إعادة صياغة المشهد الليبي بما يخدم مشروعه الشخصي الممتد، والذي لم يخفِ في أكثر من مناسبة طموحه للبقاء في الحكم لعقود، مدعومًا بخطاب شعبوي يغذي وهم عودة الحياة.
وذكر أن تحالفات الدبيبة مبنية على معادلة تبادل مصالح واضحة، ولاء سياسي مقابل امتيازات اقتصادية، وهذا ما جعل من حكومته حاضنة لواحدة من أكثر شبكات الفساد المنظم اتساعًا وتعقيدًا في المنطقة، وفق تقارير دولية.
ورأت العرب اللندنية أن الدبيبة مستعد لإشعال المواجهات في طرابلس، عبر تحريك أدواته العسكرية، لضرب أي قوة لا تدين له بالولاء الكامل.
واستطردت بأن دفاع الدبيبة الظاهري عن الدستور والانتخابات مجرد غطاء خطابي لعملية سياسية معكوسة، جوهرها البقاء في السلطة لا انتقالها.
وأردفت بأن الدبيبة يطرح التمسك بمسودة دستور 2017 رغم إدراكه رفض معظم الأطراف السياسية والاجتماعية لها، لعلمه أن المسودة تقود إلى نظام برلماني يقلل من صلاحيات رئيس الدولة ويمنحه فرصة تمديد الحكم من خلال السيطرة على تركيبة البرلمان.
وعندما أراد الدبيبة كسب ودّ الولايات المتحدة قدّم نفسه كحائط صد أمام التمدد الروسي، وعندما أراد مغازلة الأوروبيين، تعهد بالتصدي للهجرة غير الشرعية، وحين طمح إلى رضاء تل أبيب، سلك دروب التطبيع السرية، وفقا للتقرير.
واستكمل بأن الدبيبة مستعد للمضي في أي اتجاه يضمن له الدعم الخارجي، لكنه لا يتردد في التنصل من حلفائه أو أفعاله عندما تهدد صورته أمام الداخل.
داخليًا، يعتمد الدبيبة على شبكة عائلية تُدير النفوذ والقرار من خلف الستار، فالحكومة تدار من مجموعة تقودها شخصيات من الأسرة، أبرزها علي الدبيبة، وإبراهيم الدبيبة، الذي يدير الملفات السيادية والصفقات الكبرى، ووليد اللافي، الذي يلعب دورًا مركزيًا في هندسة الخطاب السياسي والإعلامي.
وختم التقرير بأن ما نراه اليوم، منظومة متكاملة من التمكين السياسي والاقتصادي والأمني، تسعى لترسيخ سلطتها على حساب مؤسسات الدولة ومصلحة الشعب.
