اعتبر موقع “أهرام أون لاين” المصري، خارطة الطريق السياسية الأممية المعلنة مؤخرًا بأنها “فرصة ليبيا الثانية”، مبينا أنها قد تمثل محاولة جديدة لإحياء العملية السياسية المتعثرة في البلاد رغم الانقسامات الداخلية والخارجية.
وأفاد الموقع في تقرير له، أن القوى الليبية لم تُجمع على موقف موحد تجاه المبادرة، إذ رحبت بعض الأطراف بها، فيما أبدت أخرى خشيتها من انحيازها لطرف دون آخر.
وأوضح أن الجامعة العربية والاتحادين الأوروبي والإفريقي رحبوا بالخطة رغم اختلاف تفسيراتهم لأهدافها، بينما لم تُبدِ الجهات الأجنبية المتورطة في الصراع الليبي حماسًا لتغيير الوضع الراهن.
وأضاف أن الخطة حافظت على الأدوار الرئيسية لمجلسي النواب والدولة، مانحة إياهما فرصة أخيرة للاتفاق على إطار دستوري وقانوني للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ولحسم المناصب السيادية، وفي مقدمتها أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات.
واسترسل التقرير بأن خطة الأمم المتحدة ترتكز على ثلاثة أبعاد: تفعيل لجان العمل الأربع التي أُنشئت ضمن عملية برلين 2020، وتوفير مظلة دولية لدعم الليبيين في التوصل إلى تسوية، وفتح حوار منظم يكون بمثابة آلية مراقبة بديلة في حال عرقلت المؤسسات السياسية التقدم.
ورأى أن ضعف الحماس لدى بعض القوى يعود إلى تداخل أحكام الخطة وعدم وضوح أولوياتها أو جدولها الزمني، فضلًا عن دمجها قضايا سياسية متشابكة في وقت واحد، ما أثار مخاوف من إمكانية استغلالها لصالح طرف على حساب آخر.
وأشار إلى إشكالية عدم تحديد البعثة الأممية آلية اختيار أعضاء لجنة الحوار الجديدة، رغم أنها من المتوقع أن تقدم ضمانات للعملية السياسية وتقترح إصلاحات اقتصادية وأمنية.
وبين أن الأمم المتحدة تعوّل على المادة 64 من الاتفاق السياسي التي تتيح لأي طرف طلب انعقاد اللجنة، إلا أن تغيّر البيئة السياسية قد يفتح الباب أمام الطعن في هذه المادة وبالتالي في شرعية اللجنة.
وأكد التقرير أن الانقسامات داخل مجلس الأمن، بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين من جهة وروسيا من جهة أخرى، تجعل آفاق التقدم السياسي أكثر تعقيدًا.
كما توقع أن تلقي هذه الخلافات، إلى جانب الدعم الخارجي لبعض الأطراف الليبية، بظلالها على جهود البعثة الأممية.
