قال الفرنسي لوران بايون، محامي الكابتن هانيبال القذافي، إن حزبا سياسيا لبنانيا يريد اتخاذ هانيبال “رهينة” انتقاما من والده، مؤكدا أنه لا مبرر لاحتجازه 10 سنوات في لبنان بدون محاكمة.
وأضاف بايون في مداخلة لـ”قناة العربية – الحدث” السعودية، أن قضية هانيبال القذافي لا تزال رهينة القضاء اللبناني، موضحا أنه على رأس 3 محامين طالبوا بإخلاء سبيل هانيبال فورًا.
وأفاد بأنه مرت 9 سنوات و8 أشهر على احتجازه في لبنان من دون أي مبرر، ولذلك لابد من إخلاء سبيله، قائلا: هانبيال القذافي الآن رهينة سياسي في قضية أكبر منه، لأن عمره كان سنتين حين اختفى الإمام موسى الصدر.
وأوضح المحامي أن هانيبال ليس لدية أي دخل بقضية الإمام الصدر، والآن يُتهم بأشياء ليس له أي يد فيها، متابعا: توقيف هانيبال “سياسي” وبالتالي تحركنا تجاه السلطات اللبنانية والأمم المتحدة وتواصلنا مع مفوض حقوق الإنسان.
وأشار إلى إجراء لقاء بين المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبين هانيبال القذافي وينتظرون قرارًا من الأمم المتحدة بشأنه.
واسترسل المحامي الفرنسي بقوله: لدينا وثائق من السلطات الليبية بأن هانيبال القذافي لم يكن لديه أي دخل بقضية الصدر أو بسلطة والده سواء سياسيًا أو إداريًا.
ولفت إلى إمكانية أن تكون هناك محادثات بين ليبيا ولبنان بشرط ألا تكون هذه المحادثات مبنية على اتهامات، متابعا: زرت هانيبال في شهر يوليو ورأيت أن الوضع الصحي والنفسي له “هش جدا”.
وأكد المحامي أنه تواصل مع السلطات الليبية حتى تعطيهم جواز سفر لهانيبال القذافي، خصوصا أنه مواطن ليبي يتمتع بكافة الحقوق، مبديا استعداده لتقديم كل المستندات إلى السلطات الليبية للتواصل مع نظيرتها اللبنانية.
وختم بايون بقوله: علمت أن السلطات الليبية قدمت ملفًا يتضمن كافة المعلومات المتعلقة بزيارة موسى الصدر لليبيا لكن السلطات اللبنانية رفضته.
