قال المحلل السياسي خالد الحجازي، إن خريطة الطريق الأممية واجهت موجة رفض واسعة من أطراف سياسية واجتماعية في الشرق والغرب على حد سواء، وهذا الرفض لم يكن مفاجئاً، بقدر ما كان انعكاساً لأزمة ثقة متجذّرة بين الليبيين والبعثة الأممية.
وأضاف الحجازي في تصريحات نقلها موقع إرم نيوز الإماراتي، أنه في العاصمة طرابلس، انطلق الاعتراض من قناعة أن الخريطة تمنح حكومة الدبيبة مزيداً من الوقت للبقاء، رغم تصاعد الغضب الشعبي ضدها.
وتابع قائلا: وفي بنغازي، عبّر ائتلاف الأحزاب من أجل الوطن عن رفضه للخطة، معتبراً أنها لا ترتقي إلى تضحيات الليبيين من أجل الحرية والكرامة.
وأكد أنّ الرفض صدر من معسكرين متباينين، شرقاً وغرباً، ما يعكس هشاشة أي مبادرة لا تراعي التوازنات الداخلية المعقدة.
وواصل الحجازي قائلا: الأحزاب والكيانات الاجتماعية والقبلية – رغم تباين قوتها – تظل قادرة على تعطيل أي خارطة طريق إذا شعرت بأنها تهمّش دورها أو تهدد مصالحها. كما أن القوى المسلحة تظل عاملاً أساسياً في فرض أو إفشال أي مشروع سياسي.
واستدرك بقوله: ورغم ذلك، لا يعني الرفض سقوط الخطة الأممية بالكامل، فالمجتمع الدولي غالباً ما يصر على إبقاء مسار أممي قائماً باعتباره الإطار الوحيد المقبول خارجياً، حتى لو قوبل بالرفض داخلياً. غير أن استمرار هذا النهج دون معالجة أزمة الثقة سيجعل أي خريطة جديدة مجرد وثيقة بلا قوة تنفيذية.
وخلص الحجازي إلى أنه لكي تتجاوز البعثة الأممية حالة الرفض، لا يكفي طرح خرائط طريق جاهزة من الخارج، بل يتعين عليها أن تبني استراتيجيتها على توافق وطني واسع، يبدأ من الاستماع للكيانات الاجتماعية والقبلية.
وتمتد الاستراتيجية، وفق الحجازي، إلى إشراك الأحزاب والمجتمع المدني، مع ضمان عدم إقصاء القوى المسلحة المؤثرة على الأرض. كما أن أي خطة انتخابية يجب أن تكون قصيرة المدى، واضحة المعالم، وتدار بآليات شفافة تضمن حياد البعثة ونزاهة العملية السياسية.
واقترحت المبعوثة الأممية خريطة طريق مبنية على 3 ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وحوار يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.
وستنفذ الخريطة عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 إلى 18 شهرا، تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، ومعالجة القضايا التي ساهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021.
