أكد الباحث في القانون الدولي حمزة علي، أن اليونان تحاول إعطاء جزيرة كريت نفس التأثير الذي يعطيه الساحل الشمالي الليبي، برسم خط بينهما، وهو ما لم يتحقق في كل المحافل القانونية التي سارت فيها مالطا عندما طالبت برسم خط المنتصف بين الساحل الليبي وجزيرة مالطا.
وأوضح علي، في تصريحات تلفزيونية لفضائية “ليبيا الأحرار”، أن اليونان تحاول فرض أمر واقع على ليبيا مستغلة الأوضاع الداخلية المضطربة في البلاد.
واعتبر أن اليونان تجاهلت حقوق ليبيا عندما وقعت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع مصر، بينما أسست لمنتدى غاز المتوسط دون استشارة أي من الحكومتين في الشرق والغرب.
واستحسن علي، الاتفاقية البحرية التي وقعتها ليبيا وتركيا في عام 2019، مشددًا على أنها منعت اليونان من الاستيلاء على الجرف القاري الليبي.
كما أكد على ضرورة التمسك بهذه الاتفاقية لأنها بمثابة الضامن الوحيد لحقوق ليبيا البحرية وسيادتها على مياهها الإقليمية، وحقوق الأجيال القادمة، وفق قوله.
ودعا الباحث البرلمان، إلى التصديق على الاتفاقية الليبية التركية لحماية السيادة الليبية وحقوق البلاد في المياة الإقليمية.
إلى ذلك نقلت “بلومبرغ” الجمعة، عن مصادر ليبية وتركية -لم تسمها- أن مجلس النواب يستعد خلال الأسابيع المقبلة للتصديق على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا في العام 2019، وهي المذكرة التي تضع شروط اتفاقية التنقيب والاستكشاف في المياه الإقليمية الليبية.
وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها بسبب حساسية القضية، أن غالبية العقبات التي تقف أمام تنفيذ الاتفاقية جرى التعامل معها، بينما أشار مسؤول ليبي مطلع على سير المحادثات إلى إجماع لدى السلطات في شرق ليبيا بأن مذكرة التفاهم البحرية تخدم مصالحهم، وتسهم في جذب مزيد من الاستثمارات.
