حمّل محمد عون وزير النفط والغاز الموقوف، رئيس حكومته عبد الحميد الدبيبة، مسؤولية تفاقم أزمة نقص الوقود، مؤكدا أنه لم يتم تمكينه من إداء عمله للقضاء على ظاهرة تهريب الوقود.
وقال عون، في تصريحات نقلها موقع “إرم بزنس” الإماراتي، إنّه تم تشكيل لجنة حكومية قبل سنوات للنظر في تلك الأزمة، وأوصت أن يتم تخفيض توزيع الوقود بحوالي 30%، وأيّد النائب العام آنذاك هذا التوجّه.
وأوضح أن تقديرات تهريب الوقود ربما تفوق 40% من الكميات التي يتم توريدها، وربما هذا ما أدّى إلى الطوابير الحالية، داعيا إلى ضرورة تأمين حدود البلاد ووضع المسؤولين مصلحة الوطن العليا لإنهاء تلك الأزمة.
وعن إمكانية أن يكون إلغاء الدعم أحد مسارات مواجهة الأزمة، قال عون: لو تم إفساح المجال لعمل وزارة النفط والغاز منذ تولّيها في مارس 2021، والأخذ بتعليمات وتوصياتها وخبرتها الكبيرة، لتم على الأقل الحد من التهريب بدرجة كبيرة.
وأضاف أنّ أحد مقترحات الوزارة التي تم توجيهها بمذكرة رسمية سنة 2023/2024 هو إنشاء هيئة تنظيم المحروقات، قائلا: للأسف الحكومة لم تعمل بالمقترح، وأحالته إلى المركز الوطني لدعم القرار ولم يؤخذ به.
ورأى عون أنّ موضوع إنهاء الدعم ربما يكون أحد الخيارات، ولكنه الأسوأ، لأنّ وضع مرتبات العاملين غير منصف ولا عادل، وفئة كبيرة ذات دخل محدود، مؤكداً أنّ الأجدى هو وقف التهريب.
وتعود أزمة نقص الوقود والزحام أمام محطات التموين إلى الواجهة كل بضعة أيام، بسبب نقص الإمدادت وسوء إدارة الأزمة، لا سيما أن ليبيا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية في إفريقيا، لكن عمليات التهريب الممنهجة تفوق قدرات الدولة.
ومنذ أوائل شهر أغسطس الجاري، عادت طوابير الوقود للظهور في عدة مناطق غرب ليبيا، والعاصمة طرابلس، وسط حملات متواضعة لمواجهة أعمال التهريب، أسفرت عن إحباط عشرات العمليات، وفق بيانات رسمية.
وجاءت تلك الطوابير في الشهر التالي لاقتراح صندوق النقد الدولي، في دراسة أعلنها يوليو الماضي، خطة شاملة لإصلاح نظام دعم الطاقة في ليبيا، يصل فيها سعر لتر البنزين إلى 3.3 دينار مقابل 0.15 دينار حاليا، وذلك بعد 3 سنوات.
ويُلغى خلالها نصف الدعم الحالي في أول عام، ويقدم دفعات نقدية بنحو 217 ديناراً شهرياً لكل مواطن، ثم النصف الثاني على عامين متتاليين، على أن تصل الدفعات المالية إلى 509 دنانير شهرياً لكل مواطن في العام الخامس.
وكشفت الخطة أن ما يصل إلى 30% من الوقود المستورد يُهرَّب، ويؤدي غياب الرقابة الصارمة على نظام التوزيع إلى تحويل كميات الديزل والبنزين المخصصة من شبكة التوزيع الرسمية إما إلى السوق السوداء داخل ليبيا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة، مقدّرةً أرباح التهريب جراء غياب تلك الرقابة بحوالي 3 مليارات دولار سنوياً.
