قال المحلل الاقتصادي أحمد الخميسي، إن إصدار قانون جديد بشأن الدين العام بالرغم من وجود القانون رقم 15 لسنة 1986 هو عبارة عن تكدس للتشريعات بجانب تكدس الأموال.
وأضاف الخميسي في تصريحات نقلتها منصة صفر، عندما انخفضت أسعار النفط في ثمانينيات القرن الماضي وبلغت مديونية الدولة نحو 3.4 مليار دينار، لجأت الدولة لسياسة التقشف وسويت الديون تدريجيا حتى انتهت.
وأوضح أنه مؤخرا، ومع ضعف النخب السياسية، تم اللجوء لتعديل سعر الصرف وخفض قيمة العملة لمعالجة الدين العام البالغ 270 مليار دينار دفعة واحدة.
وأكد أن هذا الإجراء سيزيد الضغط على المالية العامة ويعكر الاستقرار الاقتصادي بدل المعالجة التدريجية والمنهجية، تماشيا مع المثل الشعبي “اللي يعطيك حبل كتفه بيه” أي أن الحل السريع يثقل كاهل الجميع.
وتساءل قائلا: هل يستطيع المركزي فرض سياسيات تقشفية على غرار ما حدث في الثمانينيات؟ ولماذا لم يضع موازنة لإدارة النقد الأجنبي بدل فتح خزائنه للسوق الموازية؟ أيعقل أن تقفز الاعتمادات إلى 4 مليارات دينار في شهر واحد.
وتابع قائلا: لا أعرف كيف يتم إطفاء الدين العام دون معالجته رقما رقما وبندا بندا، والإطفاء يعني استرداد الدين وليس الشطب، وما يحدث تطور خطير في التصرف في احتياطيات النقد الأجنبي، آخر ما يسند الظهر.
وواصل الخميسي: في النصف الأول من العام الجاري رتبت الحكومة الليبية دينا بلغ 40 مليار دينار، ومع إلغاء الدين العام هناك دين جديد سيترتب وسيتراكم مرة أخرى.
واسترسل بقوله: عندما خفض مصرف ليبيا المركزي قيمة العملة في شهر أبريل بنسبة 13.3%، كان من المفروض رفع الرواتب بنفس النسبة.
وصوّت مجلس النواب بالموافقة على مسودة قانون بشأن سداد الدين العام القائم على الخزانة العامة، وذلك خلال جلسته يوم الثلاثاء الماضي في مدينة بنغازي.
وتضم مسودة قانون سداد الدين العام ستة مواد، وتنص على أنه لا يجوز للخزانة العامة الاقتراض من الخارج أو الداخل أو إصدار أي ضمانات مهما كان نوعها إلا بموجب قانون.
كما تنص المسودة على إلغاء القانون رقم 30 بشأن تكوين احتياطى عام لسداد الدين العام.
